أزمة النفط تدفع إيران لبيع بدل التجنيد الإجباري

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت إيران إنها ستبيع بدل الخدمة العسكرية الاجبارية ضمن برنامج موازنة الدولة للعام القادم لكل متخلف عن أداء التجنيد الاجباري، حيث سيتمكن مليون ونصف المليون من الشباب الإيرانييين الحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة مقابل دفع النقود.

وأعلن مساعد شؤون الموارد البشرية في قيادة أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد موسى كمالي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن "هناك مليون و500 الف من الذين يشملهم التجنيد الاجباري ولم يراجعوا حتى الآن دوائر التجنيد للالتحاق بالخدمة العسكرية، وأصبح بإمكانهم المراجعة لشراء بدل الخدمة".

وأضاف:"أن الايرانيين من مواليد عام 1976 فما بعد، والذين يشملهم التجنيد الاجباري حتى فبراير القادم، سيتم إعفاؤهم من عقوبة الأشهر الستة الاضافية للخدمة العسكرية بسبب تغيبهم، كما إنهم لن يحيلوا للقضاء".

وعلل كمالي، اتخاذ هذا القرار بسبب أن "هولاء المتغيبين ليست لديهم الكفاءة للخدمة العسكرية وأن وجودهم الى جانب الجنود الآخرين قد يضعف معنويات الجيش والقوات المسلحة، ولذا بامكانهم شراء خدمتهم عبر دفع البدل النقدي ".

وأضاف:"أن المبلغ الذي من المفترض أن يدفعه المتخلفون عن الخدمة الالزامية سيكون بين 20 إلى 50 مليون تومان (أي مايعادل 7500 إلى 18500 دولار تقريبا).

وأوضح أن "هذا المبلغ يشمل كل المتخلفين عن الخدمة العسكرية سواء في داخل البلد أو في الخارج، وكذلك حملة الشهادات الجامعية".

ويشمل قرار قيادة اركان القوات المسلحة الايرانية بالاعفاء من التجنيد الاجباري، من خلال دفع البدل النقدي، كل مواليد مارس عام 1965 حتى مواليد مارس 1989.

وتعتبر المرأة معفاة من الخدمة العسكرية الإلزامية في إيران، كما بإمكان الشبان الذين يعيشون خارج بلادهم الحصول على إعفاء مقابل بدل مالي.

ويبلغ عديد القوات المسلحة الإيرانية حوالي 700 ألف رجل موزعين على الجيش النظامي والحرس الثوري وميليشيات الباسيج شبه العسكرية التابعة لها.

ويرى مراقبون أن هذه القرار باعفاء هذا العدد الهائل من أداء الخدمة العسكرية جاء نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد في ظل انخفاض أسعار البترول وارتفاع معدلات التضخم وازدياد أسعار السلع الأساسية في البلاد.