أشهر سجينة إيرانية: أتمنى معرفة أسباب اعتقالي

طالبت الناشطة الإيرانية الشهيرة، نرجس محمدي نائبة رئيس "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" التي حكمت عليها طهران بالسجن عشر سنوات، السلطة القضائية في بلادها، نشر جميع صفحات ملفها والاتهامات المنسوبة لها، ردا على تصريح جعفر منتظري المدعي العام في طهران.

وكان المدعي العام جعفر منتظري قد صرح بداية الاسبوع الحالي، ردا على مطالبة أربعة عشر نائبا برلمانيا حول إعادة النظر في ملف محمدي بناء على "الرأفة الإسلامية"، أن على البرلمانيين قبل طلبهم للدفاع عن "العناصر المطرودة" أن يطلعوا على ملفاتهم.

ووصف جعفري، السجينة الإيرانية الشهيرة نرجس محمدي بأنها "الضلع الثالث المشؤوم" في إيران، حسب تعبيره.

وردا على جعفري عبرت الناشطة الإيرانية السجينة نرجس محمدي، برسالة نشرها "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" موجهة لرئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، بأنها حريصة على نشر جميع صفحات اتهامها وتفاصيل حياتها حتى يطلع الرأي العام ويقرر "الطرد لمن يستحق الطرد".

وقالت محمدي مخاطبة رئيس السلطة القضائية المعين من المرشد خامنئي: "أنا حريصة ولي طلب عاجل وهو أن تنشروا كل ما لديكم عني عن طريق إعلامكم، لكن لتتذكروا أن الذي كان يصر على علانية المحاكمة هو أنا المتهمة، والذي كان يصر على سريتها هي السلطة القضائية."

وأضافت في ردها على جعفري: "إذا كنت تقصد من عبارة العناصر المطرودة بأني مطرودة من أصحاب السلطة، التي سبق أن أعلنت براءتي واشمئزازي وانفصالي عنها، فهذا مدعاة سروري وشكري".

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد حكمت على الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، بالسجن 16 عاما، عشرة منها واجبة التنفيذ بتهم "الدعاية ضد النظام، وعقد اجتماعات غير مرخصة والتواطؤ مع جهات تريد استهداف الأمن القومي الإيراني، وتأسيس مكتب لمنظمة لم تحصل على ترخيص قانوني"، حسب حكم القضاء الإيراني.

ومحمدي (44 عاما) واحدة من أشهر الصحافيات في إيران، ومنحت في ايار/مايو وسام مدينة باريس تقديرا لعملها في مجال حقوق الإنسان. وهي ناطقة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وتكافح من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.