مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على قانون مواجهة إيران

نشر في: آخر تحديث:

صوّت #مجلس_الشيوخ بـ #الكونغرس الأميركي، مساء الأربعاء، على " #قانون_مواجهة_أنشطة_إيران المزعزعة للاستقرار" بأغلبية 92 صوتا مقابل 7 أصوات معارضة.

ووفقا لموقع شبكة "صوت أميركا VOA"، سيصبح هذا القانون نافذا بمجرد توقيع #الرئيس_الأميركي عليه ويستهدف بالدرجة الأساس أنشطة #إيران الإرهابية في المنطقة وبرنامجها الصاروخي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وكان مشروع القانون حظي بدعم 48 عضوا بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذين طالبوا حكومة الرئيس الأميركي باتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لوضع حد للإرهاب الإيراني.

وسيفرض القانون عقوبات مباشرة لأول مرة على كامل تشكيلات وهيكلية الحرس الثوري الإيراني، حيث إن الولايات المتحدة صنفت فقط "فيلق القدس" جناح العمليات الخارجية للحرس الثوري في عام 2007 على لائحة المنظمات الإرهابية.

وينص القانون على محاسبة #طهران على ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وتجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما ستضع بالقائمة السوداء كل من يتعامل ماليا أو بشراء المعدات والسلاح مع الحرس الثوري الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني #حسن_روحاني أعلن خلال مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، الاثنين الماضي، أن بلاده "لن توقف التجارب الصاروخية، وستقوم بذلك متى ما احتاجت إلى إجراء اختبارات فنية"، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الذي دعا في تصريحاته من الرياض أثناء القمة السعودية - الأميركية، روحاني إلى "وقف تجارب طهران الباليستية وتفكيك شبكة الإرهاب الإيرانية في المنطقة".

كما أعلن قائد القوة الجوية بـ #الحرس_الثوري الايراني، اللواء أمير علي حاجي زادة، عن إنشاء ثالث مصنع للصورايخ تحت الأرض، وقال إن إيران ستستمر بصناعة الصواريخ وتطويرها بكل قوة، إضافة إلى التجارب الباليستية، وذلك ردا على المطالب الأميركية بوقف خرق طهران للقرارات الأممية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية في 17 مايو/أيار المنصرم، فرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين وشركات صينية كل من مرتضى فراست بور ورحيم أحمدي، وهما من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية ومشرفان على مؤسسات إيرانية للتصنيع العسكري ساهمت بتطوير #صواريخ طهران #الباليستية المثيرة للجدل، كما أرسلت مواد متفجرة لنظام #الأسد في #سوريا.

كما أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، مراجعة وزارته التصاريح التي تحتاجها شركتا "بوينغ" و"إيرباص" لبيع طائرات لإيران، وذلك في إطار تكثيف عقوبات جديدة.

ويقول نواب ومسؤولون أميركيون إن إيران تستخدم الطائرات المدنية لدعم الإرهاب في سوريا وإرسال الأسلحة والمقاتلين إلى نظام الأسد، ويطالبون بإنهاء هذه الصفقة التي أبرمها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع طهران.