تيلرسون: نعمل على إصلاح تشريعي متصل بالاتفاق النووي

نشر في: آخر تحديث:

كشف وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل مع مشرعين رئيسيين حول إصلاح تشريعي من شأنه أن يمكن #الولايات_المتحدة من البقاء في الاتفاق النووي الإيراني.

وقال تيلرسون في في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إن التغييرات على القانون الأميركي الذي ينظم مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الموقّع في 2015 قد تحدث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بوقت قصير.

وأمام الرئيس دونالد ترمب سلسلة من المواعيد "النهائية" في الأيام المقبلة لحسم كيفية المضي في اتفاق وصفه بـ"المفزع واللين جدا" تجاه إيران.

والمحادثات التي أشار إليها تيلرسون والتي تشمل البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس، من شأنها ألا تزيد القيود على أنشطة إيران النووية كما يريد #ترمب، إلا أنها يمكن أن تعزز من الطريقة التي تطبق بها الولايات المتحدة الاتفاق، وربما تقنع ترمب بأنه أفضل لأميركا أن تبقى ضمن الاتفاق.

وقال تيلرسون لـ"أسوشيتد برس": "الرئيس قال: إما أن نمضي في إصلاحه أو نلغيه. نحن في عملية محاولة الوفاء بتعهد قطعه بأن نصلحه".

في المقابلة المطولة، انتقد تيلرسون الاتحاد الأوروبي لفشله في إعلان دعمه للمحتجين في إيران.

ولم يتخذ ترمب قرارا حول ما سيفعله تجاه إيران الأسبوع المقبل، عندما يكون عليه أن يقرر مرة أخرى ما إن كان يشهد بالتزام طهران بالاتفاق النووي، وبالتالي يستمر في إعفاء اقتصادها من العقوبات الأميركية القائمة منذ سنوات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، رفض ترمب الشهادة بالتزام إيران، وقال إن رفع العقوبات غير متكافئ مع تنازلات إيران، وإن #الاتفاق_النووي لم يكن في صالح المصالح القومية الأميركية.

مع ذلك، تخلى ترمب عن العقوبات لثلاثة أشهر أخرى. وترك القرار النهائي حول البقاء ضمن الاتفاق أو الانسحاب منه لوقت لاحق فيما كان يحث الكونغرس على تغيير القانون الأميركي بشأن هذه الشهادة.

وكان مساعدو ترمب كشفوا أن الرئيس يكره أن يدلي بشهادته حول إيران كل ثلاثة أشهر.

من جهته، قال #تيلرسون إن الإدارة تتحدث مع قادة الكونغرس "على أساس نشط جدا" حول الإصلاح. وأشار إلى أن ترمب قد يكون ميالا للحفاظ على الاتفاق بالتخلي عن العقوبات مرة أخرى في 12 يناير/كانون الأول إذا كانت هناك إشارات على أن الكونغرس سوف يتحرك في وقت قصير. وأضافت: "لا أريد أن أفترض أننا قرب خط النهاية أو أي شيء آخر بعد".

ويشكل التوصل إلى اتفاق في الكونغرس في وقت زمني قصير مثل هذا تحديا كبيرا. وأكد أحد المساعدين في الكونغرس أن هناك تقدما كبيرا بين مشرعين رئيسيين والإدارة، بيد أنه قال إن المفاوضات حول نص محدد لم تبدأ بعد.

وزار السيناتور الجمهوري بوب كروكر، والسيناتور الديمقراطي بين كاردين، أبرز المشرعين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، البيت الأبيض، الخميس، لمناقشة المسألة مع مستشار الأمن القومي آتش آر ماكماستر، حسب ما قال مساعد على دراية بالاجتماع، مشترطا عدم كشف هويته.

أحد الخيارات التي يناقشها المشرعون مع البيت الأبيض هو رفع طلب شهادة ترمب حول التزام إيران. وهناك احتمالية أخرى هي تغيير القانون حتى تحدث الشهادة في أحيان أقل، حسب ما قال مسؤولون. ومن شأن أي تغيير أن يحصل على دعم كبير من الجمهوريين، بما في ذلك العديد من المعارضين بقوة للاتفاق النووي وبعض الديمقراطيين الذين يدعمونه بشكل كبير.

من غير الواضح إن كان تغيير ما يسمى "قانون مراجعة الاتفاق النووي" سيكون كافيا لمنع #ترمب من تمزيق "أسوأ اتفاق حصل"، كما هدد مرارا.

وأكد تيلرسون أن نهج الإدارة أولا إصلاح القانون الأميركي الحاكم لكيفية التزام الولايات المتحدة بالاتفاق، ثم العمل مع الحلفاء الأوروبيين الذين ساعدوا في التوصل للاتفاق لمعالجة النواقص التي تعتريه. ويقول ترمب إن هذه العيوب تتضمن حقيقة أن القيود النووية الرئيسية على إيران تنقضي بعد عدة سنوات، وعدم وجود قيود على تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها إيران.

ويأتي الموعد النهائي المقبل أمام ترمب فيما تظهر إدارته دعمها للمحتجين في إيران الذين يتظاهرون ضد سوء إدارة الحكومة والمشاكل الاقتصادية والفساد. وهناك دول أوروبية انضمت إلى الولايات المتحدة في دعم المحتجين بينما ألمح تيلرسون إلى عدم وجود دعم من الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة.

وعن هذا الموضوع قال: "أصبنا بخيبة أمل بعض الشيء، حيث إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفا نهائيا في دعم هذه الأصوات في البلاد التي تطالب بالإصلاح".