بعد صدور أمر بتوقيفه.. مدعي عام طهران السابق "يختفي"

نشر في: آخر تحديث:

أثار اختفاء القاضي سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في محاكم العاصمة الإيرانية #طهران، والمدان بالتورط في مقتل اثنين من معتقلي انتفاضة 2009 حتى الموت، حفيظة نواب في البرلمان الإيراني ووسائل إعلام إيرانية.

وبينما انتشرت صور لمرتضوي وهو يتجول في إحدى مناطق جنوب طهران برفقة حراسه خلال الأيام الماضية، ذكرت مصادر إيرانية، الأحد، أن المدعي العام السابق تمكن من الهروب من البلاد.

ووفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية، فقد أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني ايجئي، أن مذكرة توقيف صدرت بحق مرتضوي، من أجل القبض عليه ونقله إلى السجن لقضاء محكوميته، ولكن السلطات لم تتمكن حتى الآن من اعتقاله".

وكان النائب في البرلمان الإيراني عن العاصمة طهران مصطفى كواكبيان قد طالب الأحد، السلطات الأمنية باعتقال سعيد مرتضوي، معتبرًا عدم اعتقاله إهانة لقرار السلطات القضائية.

"أكبر منتهكي حقوق الإنسان"

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، حكمت محكمة التمييز في طهران، بالسجن عامين فقط على القاضي سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في محاكم العاصمة الإيرانية لإدانته بالتورط في مقتل اثنين من معتقلي انتفاضة 2009 حتى الموت تحت التعذيب بمعتقل "كهريزك"، بالإضافة لاتهامه بالتورط بقضايا اغتصاب معتقلين تمت بعلمه.

ويعد مرتضوي أحد أقرب المساعدين للرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، وتتهمه منظمات حقوقية من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأنه من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران، كما تتهمه الولايات المتحدة الأميركية مع مسؤولين آخرين بـ "ارتكاب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان"، وهو على قوائم العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي.

ويقول العديد من المشاركين بالحملة الدولية لحقوق الإنسان إنه تم أسر 53 معتقلاً آخر أثناء انتفاضة 2009 التي دامت عدة أشهر، ويتهمون مرتضوي بالتورط في تعذيب أو اغتصاب أبنائهم.

وكان #سعيد_مرتضوي، قد أعفي من منصبه القضائي عام 2010 بعد مقتل المتظاهرين جراء التعذيب أثناء احتجازهم، وذلك إبان الانتفاضة الخضراء التي اندلعت في يونيو/حزيران 2009 احتجاجا على ما قيل إنه تزوير في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها #أحمدي_نجاد لولاية ثانية، ولكنه تسلم رئاسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي يتهم بارتكابه جرائم فساد واختلاس فيها أيضا.