إيران تمهل مؤسساتها أسبوعاً للتحول لشبكات التواصل المحلية

نشر في: آخر تحديث:

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن تعميماً صدر لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ينص على منح مهلة أسبوع واحد للتحول إلى شبكات التواصل الاجتماعي المحلية بعد قرار حظر التطبيقات ومواقع التواصل الأجنبية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن جهانغيري قوله إن تعميماً صدر الأربعاء يلزم الحكومة وجميع المؤسسات التابعة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجميع الوزارات والمنظمات والمؤسسات والشركات الحكومية وإدارات المحافظات والمؤسسات العامة وغير الحكومية وجميع الأجهزة المعنية بالتحول إلى شبكات التواصل الاجتماعي المحلية.

وبينما حذرت منظمات حقوقية وناشطون من أن هذا القرار سيؤدي إلى عزل المجتمع الإيراني عن العالم الخارجي، أكد التعميم على أن "الخطوة هذه تأتي لدعم مواقع التواصل الاجتماعي المحلية وإيجاد حالة من التنافس الإيجابي".

وكان مكتب المرشد الأعلى، علي #خامنئي، قد أعلن في خطوة رمزية الثلاثاء عن إغلاق قناته عبر هذا التطبيق بسبب ما قال إنه "من أجل حماية المصالح الوطنية وإلغاء احتكار الفضاء الإلكتروني من قبل التطبيقات الأجنبية".

بينما تتجه السلطات نحو الحظر النهائي لتطبيق "تلغرام" واسع الانتشار في #إيران الذي يستخدمه نحو 45 مليون مواطن، والذي لعب دوراً بارزاً خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام.

وكان رئيس مركز الإدارة الاستراتيجية للإنترنت وأمن المعلومات في ايران قد أعلن، الثلاثاء، عن توزيع تعليمات رسمية تنص على حظر كافة التطبيقات الخارجية للتواصل الاجتماعي عن المؤسسات العامة والدوائر الحكومية وغير الحكومية.

وفي السياق، أفاد الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية بإغلاق الحساب الرسمي للرئيس حسن #روحاني على شبكة التواصل "تلغرام"، وذلك دعماً للشبكات المحلية البديلة.

وأوضح الموقع في بيان أن الإغلاق جاء تماشیاً مع التعميم الصادر عن جهانغيري في 18 نيسان/أبريل، ودعماً لشبكات التواصل المحلية البديلة.

كما أدرج البيان حسابين لرئاسة الجمهورية على الشبكتين الإيرانيتين "سروش" و"كب" الداخليتين.

ويمتلك الحرس الثوري 51% من أسهم شركة الاتصالات الإيرانية، ما يمكنه من السيطرة على التطبيقات الداخلية، بالإضافة إلى الجيش الإلكتروني التابع لوزارة الاستخبارات، والذي يقوم بمراقبة مستخدمي الإنترنت والاتصالات والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويزود القضاء بقوائم من يعارضون النظام أو يتبادلون معلومات يعتبرها الحرس الثوري مصدر خطر على النظام أو مغاير لخطابه ومبادئه.