وفد أميركي إلى أنقرة لبحث عقوبات إيران

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية التركية أن وفداً أميركياً من وزارتي الخزانة والخارجية سيجتمع مع السلطات التركية الجمعة لمناقشة العقوبات التي تستهدف إيران.

وقال المسؤول الذي لم يود الكشف عن اسمه لوكالة رويترز إن "الوفد الأميركي يعقد حاليا محادثات في الهند وسيتوجه إلى أنقرة يوم الجمعة لإجراء مباحثات بشأن فرض عقوبات على إيران".

وأضاف: "سيجتمع الوفد مع المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك جهات من وزارتي الخارجية والمالية في تركيا".

وأكد متحدث باسم السفارة الأميركية أن المحادثات ستجري الجمعة وستركز على عقوبات إيران.

وذكر مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي أن واشنطن أبلغت حلفاءها بخفض وارداتها من النفط الإيراني بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني وهو ما عارضته أنقرة علنا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، قال حينها إن "إيران جارة جيدة ولدينا علاقات اقتصادية. لن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران لأن دولاً أخرى أخبرتنا بذلك".

وتعتمد #تركيا عضو حلف شمال الأطلسي " #الناتو"، على الواردات لتلبية جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ، اشترت أكثر من 3 ملايين طن من النفط الخام الإيراني، أي ما يقرب من 55 في المائة من إجمالي إمداداتها من النفط الخام، وفقاً للبيانات الصادرة عن الوكالة التركية للطاقة (EPDK).

وكان الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان قد انتقد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.

ومن جهة أخرى، تطالب السلطات الأميركية تركيا بدفع غرامات تصل إلى 37.5 مليار دولار لمعاقبة مصرف "هالك بانك" الذي تديره الحكومة التركية لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران من خلال تحويل مليارات الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية.

وأفاد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك، في وقت سابق أن تركيا لن تدفع الغرامة التي تعتبرها "رقما غير معقول وفرض بدوافع سياسية".

وكانت الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولو "هالك بانك"، تشمل عمليات نصب واحتيال وغسيل أموال والالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والتي اعترف بها رضا ضراب، وهو رجل أعمال إيراني - تركي، اعتقل في ميامي بالولايات المتحدة في مارس/آذار 2016.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن 9 أشخاص منهم 8 أتراك، أحدهم وزير الاقتصاد التركي السابق، انتهكوا العقوبات المفروضة على إيران من خلال عقدهم صفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب مؤسسات إيرانية.

وكان رضا ضراب قد اعترف أمام لجنة المحلفين في مانهاتن بأنه كسب مبلغا يتراوح بين 100 و150 مليون دولار لقيامه بتحويل الأموال الإيرانية من خلال النظام المصرفي الدولي، وكشف أنه حصل على تلك الأموال كعمولة تتراوح ما بين 0.4 و 0.5 في المائة من إجمالي المبالغ المحولة التي تبلغ حوالي 37.5 مليار دولار.