نواب يستجوبون رئيس برلمان إيران بسبب معاهدة غسل الأموال

نشر في: آخر تحديث:

أطلق نواب في #البرلمان_الإيراني حملة لجمع التواقيع لاستجواب #علي_لاريجاني، رئيس البرلمان، بسبب إرساله مشروع قانون انضمام إيران لـ #معاهدة_باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة و #غسيل_الأموال الدولية، إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام للمصادقة عليها من دون الرجوع إلى النواب.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أكد النائب عن التيار الأصولي المتشدد، حسين علي حاجي دليغاني، أن تصرف لاريجاني يخالف المادة 27 من النظام الداخلي للبرلمان وهناك طلب من قبل 27 نائبا لاستجوابه.

وقال دليغاني إن مشروع القانون أرسل بعد التعديلات إلى مجلس صيانة الدستور الذي رفضه، وبالتالي كان يجب أن يعاد للبرلمان لا إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام.

واعتبر النائب الأصولي أن هذا التصرف من قبل رئيس البرلمان يعتبر مخالفاً للمادة 112 من الدستور، وكذلك المادة 200 من النظام الداخلي للبرلمان.

وفي سبتمبر الماضي، أقر نواب مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، تعديلات على مشروع قانون انضمام إيران لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية "باليرمو"، بموافقة 141 نائبا وعارضه 46 فيما امتنع 9 نواب عن التصويت.

هذا بينما لا يزال الجدل مستمرا حول اتفاقية أخرى وهي اتفاقية العمل المالي الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال (FATF) التي يعارضها المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، والذي طلب من نواب مجلس الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون بديل لهذه الاتفاقية.

يأتي هذا فيما يضغط الجانب الأوروبي على الحكومة الإيرانية خلال محادثاته بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات التي تعد من ملحقات الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية ولم تنفذها.

ويعتبر المتشددون الإيرانيون أن بنود المعاهدة مخالفة لمبادئ الثورة والنظام ومبادئه وأن التوقيع عليها يهدد صلة إيران بالجماعات المتطرفة التي يدعمها ماليا ولوجستيا وعسكريا وبالتالي إمكانية محاسبة إيران على دعم تلك الجماعات، التي قد يتم تصنيفها قريبا كمنظمات إرهابية دولية كميليشيات حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي العراقي وغيرها.