خبراء أمميون: على إيران الإفراج عن مدافعي حقوق النساء

نشر في: آخر تحديث:

دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة #إيران إلى ضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الذين سجنوا بسبب دعمهم للاحتجاجات ضد ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران.

وحث الخبراء إيران على إطلاق سراح المعتقلين على الفور وذلك خلال بيان مشترك وقعه كل من ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ودييغو غارسيا - سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وسيونغ فيل هونغ، مقرر الفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، وإيفانا رادايتش، رئيسة فريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، بالإضافة إلى جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.

وجاء في البيان: "إننا نحث الحكومة على إطلاق سراح جميع المسجونين على الفور من أجل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها".

كما أعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء تدهور صحة فرهاد ميثم، وهو طبيب كان قد اعتقل في يوليو/تموز الماضي ، بعد دعوته لدعم النساء المحتجات على قانون الحجاب.

وبدأ ميثمي إضراباً عن الطعام في أغسطس/آب احتجاجاً على الاتهامات وعدم إمكانية الاتصال بمحام من اختياره.

وتشير التقارير إلى أنه تم نقله إلى المركز الطبي في السجن، حيث تم تقييده في سرير وإعطائه حقنة في الوريد وهو محتجز في عزلة.

وقال الخبراء إنهم يشعرون بالانزعاج الشديد من عدم وجود ضمانات بشأن الإجراءات القانونية، وقالوا إن السلطات ملزمة باحترام رغبات أولئك الذين يستخدمون الإضراب عن الطعام كشكل من أشكال الاحتجاج.

وأكد الخبراء أن أفضل طريقة لإنهاء إضراب ميثمي عن الطعام هو معالجة الانتهاكات التي تشكل أساس احتجاجه، بما في ذلك من خلال حوار حسن النية بشأن مظالمه واحترام رغباته في استخدام هذا النوع من الاحتجاج.

ويواجه ميثمي تهم "نشر الدعاية ضد النظام" و"إهانة الحجاب كركن أساسي للإسلام" بحسب ادعاءات المحكمة الثورية الايرانية. كما تم اتهامه بامتلاك شارات تحمل الشعار: "أنا أحتج على الحجاب القسري".

وقال الخبراء إن التهم الموجهة إليه كانت انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتم اعتقال ميثمي بعد اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار الماضي ضد الحجاب الإلزامي في إيران ضمن حملة اعتقالات طالت نساء ورجالا وحُكم عليهم بالسجن بتهم مثل "تشجيع الفساد الأخلاقي".

كما كرر الخبراء قلقهم إزاء سجن المحامية نسرين سوتوده، التي رافعت عن قضايا عدد من النساء المحتجات ضد الحجاب الإجباري.

وقد أُدينت سوتوده بتهم تتعلق بالأمن القومي لدفاعها عن متظاهرين معتقلين. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قُبض على زوجها رضا خندان بتهمة "نشر دعاية ضد النظام"، من بين تهم أخرى حيث اتُهم أيضا "بالترويج لممارسة الظهور في العلن بدون حجاب".

ودعا خبراء الأمم المتحدة إيران إلى البثت في قضايا ميثمي وسوتوده وخندان في عدم حرمانهم من الحرية تعسفاً، بحسب البيان.

كما حثوا السلطات على ضمان حقهم في إجراءات عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وفقا لالتزامات إيران الدولية.