عاجل

البث المباشر

إيران..مصلحة النظام يمرر مشروع قانون مكافحة غسل الأموال

المصدر: صالح حميد - العربية.نت

مرر مجلس تشخيص مصلحة #النظام_الإيراني في أول اجتماع برئاسة رئيسه الجديد صادق آملي #لاريجاني ، مشروع قانون #مكافحة_غسل_الأموال بعد إجراء تعديلات عليه.

ويعد هذا القانون واحدا من أربعة قوانين يجب التصديق عليها من أجل انضمام إيران لمعاهدة مجموعة العمل المالية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال (FATF).

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أعلن عضو المجلس، غلام رضا مصباحي مقدم، عن التأييد النهائي للائحة تعديل قانون مكافحة غسل الأموال في جلسة المجمع المنعقدة اليوم السبت.

وأوضح مصباحي مقدم أن تأييد مجلس تشخيص مصلحة النظام للقانون جاء بعد إدخال تعديلات عليه كان مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون، قد طالب بها في وقت سابق.

هذا بينما يضغط الجانب الأوروبي على الحكومة الإيرانية خلال محادثاته بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات التي تعد من ملحقات الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية ولم تنفذها.

ولا يزال هناك خلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور حول القوانين الثلاثة الأخرى، وهي قانون الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة "باليرمو"، والانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب.

ويشترط الأوروبيون على إيران التوقيع على هذه المعاهدات وإقرار تلك القوانين داخليا لكي يتم شطب اسم إيران من القائمة السوداء لمجموعة (FATF).

ويعتبر المتشددون الإيرانيون التوقيع على هذه المعاهدات، وإقرار القوانين المتعلقة بها بمثابة تهديد للأمن القومي الإيراني، حيث تسلط الضوء على صلة إيران بالجماعات المتطرفة التي يدعمها ماليا ولوجستيا وعسكريا.

ويقول المتشددون أن التوقيع على قوانين FATF الأربعة سيفتح الباب أمام إمكانية محاسبة إيران دوليا بسبب دعم تلك الجماعات المصنفة في العديد من البلدان كمنظمات إرهابية دولية، كميليشيات حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي العراقي وغيرها.

وجاء تأييد مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني لقانون مكافحة غسل الأموال بعد رفض مجلس صيانة الدستور تعديلات البرلمان.

وكانت الحكومة الإيرانية قد تعهدت لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF" الانضمام إلى هذه المعاهدة من أجل الخروج من القائمة السوداء بموجب الاتفاق النووي.

وكان المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، أعلن عن معارضته الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وطلب من نواب الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون بديل ومحلي لهذه الاتفاقية.

هذا بينما يسعى الكونغرس الأميركي لإصدار قرار بحظر إيران من النظام المالي العالمي بسبب استمرار الحرس الثوري في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.

ولا تزال مجموعة العمل المالي تقوم بتجديد رفع القيود المفروضة على إيران كل ستة أشهر، بناء على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، على الرغم من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب التخلي عن الاتفاق ومتابعة فرض عقوبات جديدة صارمة على طهران.

هذا بينما يقول المشرعون الأميركيون إنه يجب إعادة إيران إلى القائمة السوداء لـ FATF بسبب دعمها المتزايد للجماعات الإرهابية، خاصة بعد الاتفاق النووي.

إعلانات

الأكثر قراءة