عاجل

البث المباشر

إيران تعود إلى بطاقات "حصص" البنزين بدل رفع أسعاره

المصدر: العربية.نت - صالح حميد

أعلن المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني، بهروز نعمتي، عن اتفاق بين الحكومة والبرلمان حول عدم رفع سعر البنزين والعودة إلى بطاقات التقنين.

وقال نعمتي، في تصريح للصحافيين الاثنين على هامش جلسة النواب بحضور وزير النفط، إنه وفق المحادثات التي جرت مع الحكومة تقرر إبقاء سعر البنزين 10000 ريال للتر الواحد (حوالي 20 سنتا) خلال العام الجاري.

وأضاف: تقرر خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا النفط والداخلية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، أن يتم إحياء مشروع بطاقات البنزين للحد من التهريب".

بدوره قال رئيس البرلمان الايراني، علي لاريجاني، إن غالبية النواب عارضوا ارتفاع أسعار البنزين، وقال: "من المؤكد أن نظام إتاحة البنزين من خلال بطاقات الوقود صحيح، وإن البرلمان يدعمه".

اصطف الايرانيون منذ صباح الخميس، في طوابير طويلة أمام محطات الوقود بعد أنباء عن ارتفاع سعر البنزين وتقنينه.

وكانت تقارير إعلامية أفادت أن إيران ستقوم بتقنين البنزين في 2 مايو/ أيار، مع بدء تطبيق قرار تصفير صادرات النفط الإيراني عقب إلغاء الإعفاءات الأميركية عن موردي نفط ايران.

وكان انتشار خبر عبر وسائل الإعلام حول ارتفاع سعر البنزين يوم الخميس الماضي، إلى تشكيل طوابير طويلة خارج محطات الوقود في مختلف المحافظات الإيرانية.

بدوره نفى وزير النفط الإيراني بيغن زنغنة، رفع أسعار النفط، وقال إن موظفين بالوزارة هم من سرب هذا الخبر وقدت اعتقالهم إثر ذلك.

كانت حكومة روحاني قد تقدمت بشكوى ضد وكالات أنباء تسنيم وفارس، وكلاهما مرتبطان بالحرس الثوري الإيراني، لنشرهما الشائعات حول تقنين البنزين قبل أن يتضح أن الأخبار تسربت من خلال وزارة النفط.

وفقاً لوكالة فارس، تم توقيف زيبا إسماعيلي، مديرة العلاقات العامة في شركة تكرير النفط الإيرانية، يوم السبت، لتسيربها الأخبار التي دفعت بالناس إلى محطات الوقود الخميس. لكن وسائل إعلام حكومية أكدت أن إسماعيلي قد أطلق سراحها بكفالة يوم الأحد.

ويقول مسؤولون أن البنزين المدعوم حكوميا وقدره 20 سنتاً للغالون الواحد، سيتم تقنينه بـ 16 غالون شهرياً لكل سائق مركبة، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي.

إعلانات