عاجل

البث المباشر

صحافي إيراني بوفد ظريف يهرب بالسويد.. ويطلب اللجوء

المصدر: العربية.نت - صالح حميد

ذكرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، أن الصحافي أمير توحيد فاضل، مدير القسم السياسي بوكالة "موج" الإيرانية الذي كان يرافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في جولته بالدول الاسكندنافية، رفض العودة للبلاد ولجأ إلى السويد.

وذكرت الصحيفة أن فاضل رغم أنه يعمل في وكالة "موج" الأصولية المتشددة لكنه ذو توجه إصلاحي حيث كان في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق مهدي كروبي، الذي يخضع للإقامة الجبرية لقيادته مع مير حسين موسوي، احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009.

وأضافت أن فاضل عمل أيضا في وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" ومع صحف إصلاحية مثل "شهروند".

وصفوه بالخائن

واتهمت الصحيفة أمير توحيد فاضل، بـ"الخيانة" كالعديد من الصحفيين الإصلاحيين الذين خرجوا من البلاد خلال السنوات الأخيرة ويعملون في وسائل إعلام معارضة، حسب تعبيرها.

هذا بينما تعتقل إيران عشرات الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم المهني وتتهم بالدعاية ضد النظام أو التجسس، وفقا لمنظمات حقوقية.

وتصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" إيران في أسفل مؤشر حرية الصحافة العالمي بسبب زيادة عمليات اعتقال الصحفيين الإيرانيين ونشطاء مواقع التواصل والمواطنين الصحفيين.

موضوع يهمك
?
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان الأحد، أنه "بتاريخ 25/8/2019 الساعة 2.30، وأثناء خرق طائرتي استطلاع إسرائيليتين...

لبنان.. تفاصيل سقوط طائرتي درون إسرائيليتين في الضاحية العرب والعالم
لم يعد إلى إيران

وكان رئيس تحرير وكالة "موج"، أمير مرتضوي، قال في تصريح لموقع "إنصاف نيوز" إن "فاضل كان يعمل في القسم السياسي في هذه الوكالة، وتم إرساله إلى السويد برفقة وزير الخارجية، وليس لدينا معلومات أكثر مما أعلنته وزارة الخارجية من أنه لم يعد إلى إيران برفقة الفريق الإعلامي".

وكان فاضل قد نشر في وقت سابق قائمة حصل عليها من عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، بأسماء مسؤولي الحكومة مزدوجي الجنسية الذين تتهم الجهات المتشددة بـ "العمل لصالح النفوذ الغربي" في البلاد.

وذكرت مصادر إيرانية أن القائمة شملت الرئيس حسن روحاني، وبعض أعضاء الحكومة، مثل وزير الصحة سعيد نمكي، ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار.

ودعا النائب المتشدد، قدوسي، البرلمان إلى مناقشة قضية المسؤولين الذين يحملون جنسيات مزدوجة أو إقامة في دولة أجنبية في القائمة المكونة من 45 اسمًا.

إعلانات