هوك: نهدف لمساعدة الشعب الإيراني وحرمان النظام من الموارد

نشر في: آخر تحديث:

بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن آلية جديدة لتخفيف القيود لإرسال المساعدات الإنسانية إلى إيران، قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، إن الهدف من الخطة هو مساعدة الشعب الإيراني وحرمان النظام من الموارد المالية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد أكد برايان هوك في بيان، الجمعة، أن الآلية الإنسانية الجديدة ستجعل من السهل على الحكومات والشركات والبنوك الأجنبية الدخول في تجارة مشروعة نيابة عن الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه تقلل من أخطار استغلال الأموال من قبل النظام.

جاء هذا بعدما أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان في بيان صدر الجمعة، عن إطلاق ما أسمتها "آلية إنسانية جديدة لضمان شفافية غير مسبوقة في التجارة الإنسانية مع إيران"، إن الآلية "ستساعد المجتمع الدولي على تعزيز التجارة الإنسانية لضمان عدم إنفاق الأموال من قبل النظام الإيراني على تطوير صواريخ باليستية أو دعم الإرهاب أو تمويل أنشطة خبيثة أخرى".

من جهتها، ذكرت قناة "صوت أميركا VOA" الفارسية، أن السفارة البريطانية في واشنطن، رحبت بالخطة وقالت إن " الإعلان عن هذه القناة الإنسانية الجديدة مرحب به ونتطلع إلى سماع تفاصيل حول كيفية عملها حيث من الضروري أن تصل السلع الإنسانية إلى إيران".

الاتفاق النووي

وكانت بريطانيا إلى جانب فرنسا وألمانيا، قد أطلقت آلية أوروبية خاصة للتجارة الإنسانية وغيرها مع إيران والمعروفة بـ"اينستكس" في يناير الماضي، بغرض تسهيل ما تسميه الدول الثلاث التجارة "الشرعية" للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والتي وعدت القوى العالمية فيها طهران بتخفيف العقوبات مقابل القيود المفروضة على برنامجها النووي.

لكن إدارة ترمب التي انسحبت من الاتفاق الإيراني في مايو/أيار 2018، وشددت العقوبات على طهران، حذرت دول الاتحاد الأوروبي من استخدام "اينستكس" للتحايل على العقوبات الأميركية، ما أدى إلى امتناع الشركات الأوروبية عن المشاركة فيها خوفًا من العقوبات.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان، الجمعة، إن "الآلية الإنسانية الجديدة ستساعد الشركات الدولية التي تسعى إلى الانخراط في التجارة الإنسانية المسموح بها مع إيران لضمان عدم خرقها للعقوبات".

إيران وغسل الأموال

وفي إجراء متزامن، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (FinCEN) حكما نهائيا حول إيران يتعلق بغسيل الأموال، حيث يمنع بموجبه البنوك الدولية من مساعدة مؤسسات إيران المالية على فتح حسابات في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأميركي "إن هذا الإجراء يفضح خصائص السلوك المالي الإيراني المخادع أمام المجتمع الدولي كجزء من حملة الضغط القصوى لتجفيف مصادر إيرادات النظام الإيراني غير المشروعة".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد طلبت في بيانها، الجمعة، من جميع الدول، إدراج صادراتها الإنسانية إلى إيران وتقديم كل التفاصيل المتعلقة للحيلولة دون حصول النظام الإيراني، باعتباره أكبر راعٍ للإرهاب، على غطاء لتمويل أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.