عاجل

البث المباشر

بين الاقتصاد و"النووي".. 200 نائب يطلبون مساءلة روحاني

المصدر: دبي - العربية.نت

قدم 200 نائب إيراني في مجلس الشورى (البرلمان) مشروع قرار للهيئة الرئاسية بالمجلس لمساءلة الرئيس حسن روحاني حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد والاتفاق النووي.

في هذا الصدد، أكد النائب علي خضريان لوكالة "فارس" أن عدد النواب الموقعين على مشروع القرار لمساءلة روحاني بلغ 200 نائب.

موضوع يهمك
?
بعد أن جددت تركيا، السبت، قصفها لمناطق بمحافظة دهوك، شمال العراق وقصف بلدة كاني ماسي العراقية مساء بالمدفعية. أكد متحدث...

بغداد: لدينا خيارات للتعامل مع استفزازات أنقرة بغداد: لدينا خيارات للتعامل مع استفزازات أنقرة العراق

كما يتضمن مشروع القرار أسئلة حول 5 محاور يستلزم الرد عليها من قبل الرئيس الإيراني باجتماع لمجلس الشورى في أقرب فرصة ممكنة.

أما الأسئلة المطروحة فهي لماذا تزداد قيمة العملة الأجنبية بوتيرة متسارعة وبالمقابل تنخفض قيمة العملة الوطنية.

وما هو السبب في انفلات أوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم الغريب في سوق السكن ولماذا لم تبادر الحكومة خلال الأعوام السبعة الماضية لاتخاذ أي إجراء جاد لتوفير السكن للمواطنين والسيطرة على أسعار وجودة السيارات.

ومن الأسئلة أيضاً: "في أي مكان من الاتفاق النووي ارتكبتم خطأ استراتيجياً بحيث تخرج أميركا منه بلا أدنى ثمن كما أن أوروبا ما زالت تطلب من إيران تنفيذ الاتفاق النووي كاملاً دون أن تنفذ هي نفسها التزاماتها، حتى بمستوى تفعيل مشروع إينستكس"، وفق تعبيرهم.

كورونا وسعر الدولار

إلى ذلك سيتطرق النواب إلى فيروس كورونا، حيث سيسألون روحاني: "لقد كان من المقرر بسبب المشاكل الناجمة عن مرض كورونا أن تمنح الحكومة قروضاً للوحدات الإنتاجية والقطاعات المتضررة وأن تعمل على دعمها. ماذا فعلت الحكومة في هذا المجال وما هي المساعدة التي قدمتها؟".

ومن الأسئلة المطروحة، أنه "منذ 20 مارس 2018 تم الإعلان عن سعر الدولار المدعوم حكومياً بـ42000 ريال، كم مليارا تم طرحه بهذا السعر لغاية الآن؟ ولمن تم إعطاؤه وما هو مصير هذه الدولارات وتأثيرها على السيطرة على التضخم؟".

صراع بين البرلمان وروحاني

يذكر أن صراعاً يدور بين البرلمان، الذي يهمين عليه المتشددون، وروحاني بالتركيز على القضايا الاقتصادية.

وكان الرئيس الإيراني قد رد الأسبوع الماضي على رسالة وجهها 12 من رؤساء اللجان البرلمانية، كلهم من المتشددين، حول فشل أداء الحكومة الاقتصادي، بالقول: "الوقت ليس مناسباً للنزاعات بين البرلمان والحكومة".

كما طالب رؤساء هذه اللجان روحاني بـ"تغيير سياسات إدارته وتحسين فعاليتها قبل فوات الأوان"، وفق تعبيرهم. لكن روحاني دعا السلطات الثلاث إلى مساعدة بعضها البعض لتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

ويهدد بعض النواب الجدد من كتلة المتشددين والمقربين من الحرس الثوري إلى استجواب روحاني، فيما دعا الراديكاليون منهم إلى عزله بسبب "إخفاقاته"، وفق قوله. وذهب البعض منهم إلى أبعد من ذلك، وهددوا بأنهم سيقدمونه إلى المحاكمة، غير أن المحللين يشكون فيما إذا كان المرشد الأعلى، علي خامنئي، سيسمح بذلك.

كلمات دالّة

#إيران, #روحاني

إعلانات