عاجل

البث المباشر

لماذا تجذب لندن "الأغنياء" الساعين للطلاق؟

المصدر: لندن- فرانس برس

يبدو أن مدينة لندن قد تكتسب لقباً جديداً، وهو "عاصمة الطلاق في العالم"، بسبب التشريعات التي تغري الطرف الأقل ثراء بين الزوجين على الاحتكام للقضاء البريطاني.

ومن الراغبين باللجوء للمحاكم البريطانية لإنجاز الطلاق ملكة الجمال الماليزية السابقة بولين شاي البالغة من العمر اليوم 67 عاما، وهي متزوجة منذ أربعة عقود من كهو كاي بينغ الذي يملك ثروة تقدر بخمس مئة مليون يورو في أقل تقدير.

وكانت خلافات الزوجين أثارت اهتمام الصحافة في بريطانيا، ونشرت بعض وسائل الإعلام صوراً لملكة الجمال السابقة تظهر الترف الذي تعيش فيه، وقصرها في شمال لندن الذي تحيط به حدائق غناء.

وسارعت بولين شاي باللجوء إلى القضاء البريطاني للبت في قضية طلاقها، وهو تصرف قد يدر عليها ثروة طائلة عند صدور الحكم.

وعلى غرار بولين، يتقاطر إلى العاصمة البريطانية آلاف الأشخاص من الصين وروسيا ودول أوروبا، ممن يمكنهن أن يكتسبوا صفة مقيم في لندن، راغبين بالاحتكام في شؤون طلاقهم إلى المحاكم البريطانية.

وعادة يأخذ الطرف الأقل ثراء بين الزوجين هذه المبادرة، طامعاً بتقسيم ثروتي الزوجين بشكل مغر عند الطلاق، بحسب القانون البريطاني.

جاذبة قوية للنساء الراغبات بالطلاق

وفي هذا السياق، تقول المستشارة ساندرا دايفيس المتخصصة في قانون العائلة "لقد أصبحت بريطانيا جاذبة قوية للنساء الراغبات في الطلاق، لكونها تمنحهن حقوقا أكثر مما يمكن أن يحصلن عليه في أي مكان آخر في العالم".

وتضيف "معظم زبائننا من الأجانب في نسبة قد تصل إلى 75 %، وهم غالباً من الأثرياء".

ففي العام 2000 أقرت بريطانيا قانوناً يقسم ثروتي الزوجين بالتساوي بينهما عند الطلاق، وهذا القانون هو الذي ألزم رجل الأعمال الروسي اللاجئ في بريطانيا بوريس برزوفسكي بدفع 275 مليون يورو لمطلقته غالينا بيشاروفا في العام 2011، وهو رقم قياسي إلا أن بولين شاي تسعى إلى تحطيمه.

لكن تقسيم الثروتين بالتساوي بين الزوجين لدى الطلاق ليس العامل الإيجابي الوحيد الذي يدفع الكثيرين للاحتكام أمام القضاء البريطاني.

فالمحاكم البريطانية لا تلزم نفسها بالضرورة بالاتفاقات المسبقة الموقعة بين الزوجين في دولة أخرى. ففي العام 2010، نجحت ثرية ألمانية بتطبيق بند سبق أن وقعت عليه مع زوجها الفرنسي، يقضي بأن يقتصر التعويض عليه عند الطلاق بمبلغ محدد، وهذا ما كان.

وبفضل هذه الخصوصيات القانونية، يتقاطر آلاف الأشخاص سنويًا إلى المحاكم البريطانية، ويوشكون أن يغرقوها بالقضايا، على حد تعبير القاضي جيمس هولمان.

إعلانات