ضحيته تعبت ولم تستسلم.. دعوى جديدة ضد طارق رمضان

نشر في: آخر تحديث:

"أعيش جحيماً منذ العام 2017" هكذا لخصت هندة عياري، إحدى ضحايا حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين، الأكاديمي الإسلامي، طارق رمضان، حياتها منذ أن رفعت دعوى اغتصاب بحق الأخير لدى المحاكم الفرنسية.

هندة البالغة من العمر 43 عاماً، والتي أصدرت كتاباً لخص تجربة اغتصابها من قبل رمضان البالغ من العمر 57 عاماً دون أن تسميه في العام 2016، عادت وكشفت المستور حين رفعت دعوى اغتصاب ضده، عام 2017.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر فجر السبت قالت هندة، كاشفة أنها رفعت دعوى تشهير ضد المفكر الإسلامي كما يوصف في فرنسا:" حين علمت أن طارق رمضان سيحضر إلى المحكمة في بلدتي روان (شمالي فرنسا)، شعرت بالكآبة والقلق، ودخلت في نوبات بكاء".

وتابعت: "اعتقدت أن كل هذا انتهى، لكن يبدو أنني أخطأت.. أعيش منذ 2017 كابوسا.. أود أن أتابع حياتي بشكل عادي، وأعيد بناء ما ضاع مني.."

دعوى تشهير

تغريدات عماري أتت، بعد أن أفادت وسائل إعلام فرنسية الجمعة أن محكمة مدينة روان، فتحت تحقيقاً، مع أستاذ الدراسات الإسلامية السويسري بتهمة "التشهير" بهندة عياري.

أما سبب الدعوى فيعود إلى مقابلة أجراها رمضان في سبتمبر الماضي مع إحدى القنوات الفرنسية، بمناسبة صدور كتابه "واجب الحقيقة"، تضمنت عبارات تشهير بحق أول ضحية فتحت "جحيم" المحاكمات بوجهه، لتكر سبحة متهماته بالاغتصاب لتصل إلى 4 سيدات .

وفي مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الفرنسية أمس تعليقاً على الدعوى، قالت عياري: "لقد تم تشويه سمعتي. حياتي معلّقة منذ أن تحدّثت. ليست هذه إلا خطوة أولى وأتمنى أن تتبعها شكاوى أخرى".

4 دعاوى اغتصاب

يذكر أن رمضان، وهو أب لأربعة أطفال، كان أستاذًا للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أكسفورد، قبل أن يضطر للمغادرة مع ظهور اتهامات الاغتصاب في أواخر عام 2017، مع رفع عياري أول دعوى ضده في فرنسا، عام 2017، قبل أن تتبعها دعاوى أخرى تقدمت بها نساء في فرنسا وخارجها.

وقد اعترف لاحقاً خلال جلسات المحاكمة أنه أقام علاقات جنسية مع ضحاياه، نافياً أن يكون اغتصبهن.

ويواجه رمضان أربع تهم بالاغتصاب في فرنسا. وكان القضاة قد استمعوا إلى إفادته، يوم 13 فبراير بشأن آخر اثنتين من هذه التهم التي ينفيها رمضان جميعها.

وقد احتُجز في فبراير 2018 لأكثر من تسعة أشهر قبل أن يُمنح الإفراج بكفالة عن تهم تتعلق باغتصابه امرأتين في فرنسا - إحداهما في عام 2009 والأخرى في عام 2012.

ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية منذ إطلاق سراحه من السجن.

ورفض القضاء الفرنسي أكثر من مرة طلبه بالسماح له بزيارة منزله في لندن.