تونس.. وزراء مستقلون للحقائب السيادية في حكومة العريض الجديدة

رحيل رفيق عبد السلام صهر الغنوشي من وزارة الخارجية والصباغ يعوض العبيدي في الدفاع

نشر في: آخر تحديث:

عرض رئيس الحكومة الجديد في تونس، علي العريض، أسماء أعضاء حكومته، الجمعة. ومن أبرز الوجوه الباقية في الحكومة التي خرجت للنور، بعد مرحلة مخاض عسير، وزير المالية اليساري إلياس فخفاخ، كما تولى حقيبة الخارجية السياسي المخضرم عثمان الجرندي، خلفاً لرفيق عبدالسلام، بالإضافة إلى تولي رشيد الصباغ منصب وزير الدفاع.


وقال العريض، خلال مؤتمر صحافي، أجرينا حواراً مطولاً مع عدد كبير من الأحزاب، لأخذ رأيها في معايير تشكيل الحكومة، وتوصلنا لاتفاق أن تكون الحكومة المقترحة يكون فيها تحييد لوزارات السيادة، وأن تكون حكومة كفاءات، وأن التركيبة المقترحة في إشارة إلى الحكومة الجديدة حققت قدراً مهماً من هذه التطلعات.


وشدد العريض على أن الحكومة الجديدة متفقة على تطبيق القوانين بشكل صارم، وسنتصدى لكل من يحاول أن ينال من هيبة الدولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن من ينضوي تحت ظل الحكومة الحديثة، أن ينسى انتماءه الحزبي.


وفي وقت سابق، تقدم رئيس الحكومة المكلف، علي العريض، أحد أبرز قادة حزب النهضة الإسلامي، الذي صعد للحكم منذ أكثر من سنة، خلال انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012 بتشكيلة حكومته الجديدة، إلى الرئيس منصف المرزوقي.


وكما كان متوقعاً، فقد عجزت حركة النهضة عن توسيع دائرة الحكم، بعد رفض أحزاب المعارضة الرئيسية مشاركتها في الحكم، وبهذا حافظت الحكومة الثانية للإسلاميين، على تركيبتها الحزبية القديمة، التي تضم إلى جانب "النهضة" كلا من حزبي "المؤتمر" (حزب الرئيس منصف المرزوقي) و"التكتل" (الذي يرأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي)، مثلما أكدت مصادر مطلعة في الترويكا الحاكمة لـ"العربية.نت".


لكن الجديد في حكومة العريض، هو التحييد "الظاهر" لوزارات السيادة، وهي العدل والداخلية والخارجية والدفاع، ما مثل استجابة لأحد أبرز مطالب المعارضة، رغم أنها أبدت اعتراضاً على بعض الأسماء، وقالت إنها شخصيات قريبة من النهضة، التي حافظت بدورها على نصيب الأسد، رغم تقلص المقاعد الحكومية مقارنة مع حكومة الجبالي المستقيلة.


يذكر أن وزارات السيادة كانت في الحكومة السابقة يشغلها نهضويون، من أبرزهم نورالدين البحيري، الذي كان يشغل حقيبة العدل، وأصبح في الحكومة الجديدة منسقاً عاماً ومسؤولاً عن الملف السياسي، وهو الذي أدار إلى جانب العريض المفاوضات الأخيرة مع الأحزاب السياسية.


وفي تصريح لـ "العربية.نت" وقال زعيم الحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي، إنه على الحكومة الجديدة أن تعلن عن خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة، خاصة تحديد تاريخ للانتخابات القادمة، لا يجب أن يتجاوز السنة الجارية.


وأضاف الشابي أن الحكومة الجديدة مطالبة أيضاً بالحد من غلاء المعيشة، وتوفير الأمن وتقليص البطالة، مشيراً إلى أن المعارضة ستضغط بقوة لتحقيق هذه الأهداف، وأن ضغطها سيكون في الشارع.


كما طالب الشابي بضرورة التحييد الفعلي على وزارة الدفاع، والإبقاء على وزير الدفاع السابق في تشكيلة العريض، ويذكر أن وزير الدفاع الزبيدي كان قد أعلن في وقت سابق اعتزامه الاستقالة من الحكومة.


وسبق أن نشرت "العربية.نت" في وقت سابق، أسماء الحكومة، حيث تتكون من الأسماء التالية: رضا السعيدي ونور الدين البحيري مستشاراً رئيس الحكومة علي العريّض (حركة النهضة)، - وزارة الداخلية طفي بن جدّو (مستقل)، - وزارة الخارجية عثمان الجرندي (مستقل)، - وزارة الدفاع رشيد الصباغ (مستقل)، - وزارة العدل نذير بن عمو (مستقل)، - وزارة التجارة عبدالوهاب معطر (المؤتمر)، - وزارة السياحة جمال قمرة (التكتل)، - وزارة الصناعة مهدي جمعة (مستقل)، - وزارة التربية سالم الأبيض (مستقل)، - وزارة الحوكمة والإصلاح الإداري عبدالرحمن الأدغم (التكتل)، - وزارة المالية الياس الفخفاخ (التكتل)، - وزارة الصحة عبداللطيف المكي (النهضة)، - وزارة الفلاحة محمد بن سالم (النهضة)، - وزارة المرأة سهام بادي (المؤتمر)، - وزارة الشؤون الدينيّة نور الدين الخادمي (النهضة)، - وزارة الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية (التكتل)، - وزارة التعليم العالي منصف بن سالم (النهضة)، - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان (المؤتمر)، - وزارة النقل عبدالكريم الهاروني (النهضة)، - وزارة التجهيز محمد سلمان (مستقل)، - وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو (النهضة)، - وزارة التنمية والتعاون الدولي جمال الدين الغربي (النهضة)، - وزارة البيئة نورة العروسة (النهضة). أمّا كتاب الدولة فمنحت كتابة الدولة للجهات لنور الدين الكعبي (مستقل) وحسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة (النهضة).
ومن جهته، اعتبر المحلل السياسي منذر ثابت في تصريح لـ"العربية.نت"، أن المفتاح في هذا التحوير هو وزارة الدفاع، لأن وضع المؤسسة العسكرية في علاقة بالتجاذبات السياسية الجارية من شأنه أن يدفع إلى أحد أمرين: إما وضع المؤسسة تحت ضغط الصراعات الحزبية والسياسية أو الإبقاء عليها في وضع حياد كضامن لسلامة الدولة واستمرارها.


ويرى ثابت أن بعض المضاربات تذهب إلى القول إن استبدال الجيش الجمهوري بجيش إسلامي قد يرتبط بتوسيع منطقة الربيع العربي في شمال إفريقيا.

أما فيما يتعلق بحيثيات التغيير، فيشدد ثابت على أن المطلوب اليوم هو صياغة برامج واقعية تتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية الدقيقة، والاتجاه نحو تكريس وفاق وطني لإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب الآجال وفي أفضلها لأن الدوامة التي تعيشها تونس تختزل في عدم الاستقرار الأمني والانهيار الاقتصادي.

تخلف حكومة العريض سلفه حمادي الجبالي الأمين العام للنهضة، الذي استقال من رئاسة الحكومة في 19 فبراير/شباط الماضي، احتجاجاً على رفض حركة النهضة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لإنقاذ البلاد من أزمة سياسية خلفتها حادثة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد يوم 6 فبراير/شباط الماضي.


وعلمت "العربية.نت" أن برنامج عمل الحكومة القادمة يضم جملة من الأهداف، من أبرزها ضبط خارطة طريق سياسية واضحة محددة تشمل الهيئات الدستورية والانتخابات القادمة، وبرنامج عاجل للتنمية المحلية، ومقاومة الفقر والحد من غلاء الأسعار، والنهوض بالاقتصاد الوطني.