هيومن رايتس: استمرار حبس الفهري لا مبالاة بقانون تونس

محكمة التعقيب (أعلى محكمة تونسية) حكمت في 5 ابريل 2013 بإلغاء قرار الاتهام

نشر في: آخر تحديث:

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت وزير العدل التونسي الجديد أن يضمن الإفراج الفوري عن سامي الفهري، مدير قناة التونسية التلفزيونية الخاصة.

وقالت هيومن رايتس ووتش حسب ما جاء بموقعها الرسمي إن المحكمة التونسية الأعلى درجة وهي محكمة التعقيب كانت قد حكمت في 5 ابريل 2013 بإلغاء قرار الاتهام وبطاقة الإيداع وحكمت بأن استمرار احتجازه غير قانوني.

وقد ألغت المحكمة عريضة الاتهام مرتين قبل ذلك، في 28 نوفمبر و5 ديسمبر 2012، غير أن المسؤولين رفضوا الإفراج عنه، وأحيلت الأحكام السابقة في القضية مرة أخرى إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف لتعيد الدائرة النظر فيها بتركيبة مختلفة.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ما المطلوب عمله حتى يُخلى سبيل شخص يستمر المسؤولون في تجاهل الأحكام الصادرة من أعلى محكمة في البلاد بالإفراج عنه؟ إن السلطات التونسية تُظهر لامبالاة مذهلة بأحكام القانون مع استمرارها في حبس سامي الفهري".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن من شأن حُكم محكمة التعقيب أن يؤدي إلى الإفراج فوراً عن الفهري بما أن الحُكم أكّد أن ليس لدى السلطات أي سند قانوني بعد لاستمرار احتجازه لكن النيابة العمومية رفضت للمرة الثالثة تنفيذ الأحكام، بزعم أن قرار إخلاء سبيل الفهري هو عهدة محكمة أدنى درجة بموجب مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، يكون ممثل النيابة العمومية في كل محكمة من المحاكم هو المسؤول عن تنفيذ أحكام المحكمة.

وأضافت أن الفهري متهم بالاختلاس غير أنه يقول بأن السبب الحقيقي لاحتجازه يتمثل في بث قناته التلفزيونية لبرنامج يتهكم من شخصيات سياسية.
وطلب محامو الفهري من نيابة محكمة التعقيب أن تعاود إصدار أمر الإفراج، لكن وكيل النيابة العمومية رفض ذلك على أساس أن الأمر لم يأت من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، لأن القضية قد أعيدت إليها.

وعندما طلب محامو الفهري من دائرة الاتهام إصدار أمر الإفراج، أصدرت الدائرة قراراً مؤرخاً في 6 ديسمبر يُعلن أن ليس لها الاختصاص في ذلك وأن محكمة التعقيب هي صاحبة هذا الحق.

وقال سامي الفهري في مقطع فيديو نُشره على الإنترنت قبيل إيقافه إن بث برنامج "اللوجيك السياسي" على قناة التونسية هو السبب الحقيقي الذي جعل الحكومة تقاضيه.

وأضافت أنه بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يُعرض أي شخص للتوقيف أو الاحتجاز أو السجن التعسفي. يعد الاحتجاز متعسفاً في حال غياب سند قانوني له.

وقال إريك غولدستين: "يجب على وزير العدل دعم استقلال القضاء من خلال ضمان احترام الحُكم الصادر عن المحكمة الأعلى درجة في البلاد". وأضاف: "الفهري محتجز الآن منذ أكثر من أربعة أشهر من بعد قرار المحكمة بإلغاء بطاقة الإيداع".