المغرب.. منع نشر استطلاعات الرأي الموجهة للهيئة الناخبة

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وزارة الداخلية المغربية بأنها لاحظت قيام بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بإعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي، تتطرق لنوايا التصويت وأداء الفاعلين السياسيين.

وذكرت الوزارة، في بيان وصلت "العربية.نت" نسخة منه، أنه وفي غياب إطار تشريعي لمراقبة استطلاعات الرأي، فإن هذه الأخيرة تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان.

كما ترى الوزارة بأنه "حفاظاً على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءاً لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت.

واعتبرت الداخلية أن المخالفين لهذا التوجيه، سيخضعون للمتابعة القانونية، والتي ستصبح ذات طبيعة جنائية.

وتنص المادة 115 بناء على مقتضيات القانون رقم 57.11 على أنه "يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الـ15 السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت(....)".

كذلك يعاقب القانون المغربي بـ"الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف دولار، كل من قام خلافاً لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعليق عليها".