الحوار السياسي في موريتانيا ينطلق قريبا بمن حضر

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الموريتانية قررت إطلاق الحوار بين الفرقاء السياسيين أواخر الشهر الجاري بمن حضر. وكشفت المصادر أن هذا الموعد هو موعد نهائي لإطلاق الحوار السياسي الذي طال انتظاره سواء وافقت المعارضة المشاركة أو تمسكت بموقفها الرافض للحوار مع النظام.

وأكدت المصادر في حديثها لـ"العربية.نت" أن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في البلاد بدأ التهيئة لترتيبات الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز منذ أشهر من أجل إقرار جملة من الإصلاحات السياسية وتعديل الدستور.

ويتوقع المراقبون أن ترفض المعارضة الموريتانية المشاركة في الحوار السياسي، لأنها تتهم النظام بالتنكر لوعوده والتزاماته السابقة، وكانت قد اشترطت في وقت سابق الاستجابة لبعض الشروط من أجل المشاركة في الحوار.

وتداولت وسائل الإعلام الموريتانية جملة من المقترحات ستضعها الأغلبية على طاولة الحوار المقبل، أهمها تعديل دستوري يحدد سن 25 عاما سنا موحدة دنيا للترشح لجميع المناصب الانتخابية دون تحديد سن أعلى وإلغاء مجلس الشيوخ وإحداث منصب نائب الرئيس.

ودعت مجموعة داعمة للرئيس محمد ولد عبدالعزيز كافة الأطياف السياسية إلى المشاركة في حوار يخدم موريتانيا والابتعاد عن الأجندات الخارجية والمصالح الضيقة، وأكدت أن الحوار يدعم المسار الديمقراطي في البلد، ويضمن مشاركة كافة الأطراف في تسيير شؤون البلاد.