عاجل

البث المباشر

تونس.. نقاش الميزانية يزيد التوتر ويهدد بإضراب عام

المصدر: تونس- منذر بالضيافي

شرع اليوم البرلمان التونسي، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، وسط جدل كبير وتصعيد في المواقف، بين الحكومة من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل وممثلي هياكل قطاعات الأعمال الحرة مثل المحامين والأطباء من جهة ثانية.

وأقرت الحكومة منهجا تقشفيا في مشروع الميزانية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، خاصة بعد حصول انخرام في التوازنات المالية العمومية.

من ذلك أن الحكومة أقرت ضرائب جديدة على عدد من القطاعات، وخاصة في الأعمال الحرة، كما أقرت أيضا تجميد الزيادة في المرتبات في القطاع العام، وهو إجراء قوبل برفض كبير من قبل المنظمة الشغلية.

خلال بيان الحكومة الذي قدمه رئيسها اليوم يوسف الشاهد في جلسة عامة للبرلمان قال الشاهد "إنّ مشروع قانون المالية المقترح هو أداة من الأدوات المهمة، لإعادة إنعاش الاقتصاد التونسي"، مشيرا إلى "أنه كان قد صارح الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع المالية للبلاد خلال جلسة منح الثقة لحكومته".

وأشار الشاهد إلى أن مشروع الميزانية المعروض على البرلمان قصد المصادقة عليه "تضمن إجراءات لدفع النمو والاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة وإرساء العدالة الجبائية".

كما تابع قائلا: إن "بداية تعافي المالية العمومية هو بداية إرساء عدالة جبائية وبداية دفع النمو والاستثمار".

وأشار إلى أنه سيقدم رؤية اقتصادية بخصوص التشغيل وخلق مواطن شغل في المناطق الداخلية خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا، مشدد على "أن البلاد تعيش في ظرف صعب".

في المقابل يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل برفض مقترح الحكومة بتجميد الزيادة في الأجور برغم المفاوضات الماراثونية بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت المركزية النقابية على أنها بصدد الإعداد لتجمع عمالي كبير في تونس العاصمة يليه تجمع أمام مجلس نواب الشعب عند بداية مناقشة قانون المالية 2017 فصلا فصلا والاستعداد لخوض إضراب عام في أجل لا يتجاوز 8 ديسمبر.

وأكد حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد للاتحاد في تصريح إعلامي "أن طلب الحكومة بتأخير الزيادة في الأجور إلى شهر نوفمبر القادم هو ربح للوقت لنيل رضا صندوق النقد الدولي... ولا يحترم الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد"، حسب قوله.

إعلانات