محامون غاضبون يقتحمون البرلمان التونسي

نشر في: آخر تحديث:

اجتاح المحامون المتظاهرون ضد مشروع قانون المالية، اليوم الأربعاء، السياج الخارجي لمجلس نواب الشعب (البرلمان) بالعاصمة تونس، مما اضطر الأمن للتدخل وإغلاق البوابة، التي تؤدي إلى بهو قاعة البرلمان.

كما رفع المحامون المتظاهرون شعارات منددة بالرئيس الباجي قائد السبسي، وأيضا برئيس الحكومة يوسف الشاهد، فضلاً عن المطالبة بإقالة وزير المالية.

يذكر أن المحامين شرعوا بداية من اليوم في تنفيذ إضراب عام احتجاجاً على مشروع قانون المالية..

وهدد الاتحاد العام التونسي، المعترض على لجوء الحكومة لتجميد الزيادات في مرتبات الموظفين بالقطاع العام، باللجوء أيضا إلى الإضراب العام.

كما انضم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) إلى قافلة المنظمات والمنظمات الرافضة لمشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي أحالته الحكومة للبرلمان والذي شرع في مناقشته ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليه قبل 10 ديسمبر القادم.
وأكد الاتحاد في بيان أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يستجيب للتحديات التي تواجهها البلاد، خاصة من حيث دفع الاستثمار والتشغيل وتنمية الجهات، واكتفائه بزيادة الضرائب على القطاع المنظم، فضلاً عن غياب الإجراءات الكفيلة بالتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي.

وشدد البيان على ما اعتبرته المنظمة استحالة تحمل المؤسسة الاقتصادية لأعباء ضرائبية جديدة بالشكل الذي وردت به في مشروع قانون المالية لسنة 2017، ولأعباء اجتماعية إضافية في نفس الوقت، ما يمثل خطرا حقيقيا في ظل تفاقم المصاعب على غرار تواصل انهيار الدينار وتراجع الإنتاجية وتفشي التجارة الفوضوية والتهريب، وفي وقت تبحث فيه البلاد على المحافظة على مواطن الشغل القائمة وعلى خلق فرص عمل جديدة.

كما دعا البيان الحكومة إلى الحوار بانتظام مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وسبل تحقيق الانتعاشة المرجوة للاقتصاد واستعادة النمو والبحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد على مدى الثلاث سنوات المقبلة.