عاجل

البث المباشر

تونس.. "نساء بلادي نساء ونصف"

المصدر: تونس - منذر بالضيافي

يطغى #اليوم_العالمي_للمرأة، على تعليقات وأنشطة التونسيين على #مواقع_التواصل_الاجتماعي، خاصة "فيسبوك". وترك نشطاء هذا الموقع، الذي أصبح مؤثراً في تشكيل وتوجيه #الرأي_العام، كل المواضيع والظواهر والمشاغل، وهي كثيرة في #تونس اليوم، لصالح مشاركة #نساء تونس احتفالاتهن.

وتداول "الفيسبوكيون" قصيدة للشاعر التونسي الراحل، محمد الصغير أولاد حمد، لخص فيه الدور المركزي والمهم الذي لعبته المرأة التونسية، ولا تزال تلعبه بكل اقتدار:

"وصفت، وصفت فلم يبق وصف
كتبت، كتبت فلم يبق حرف
أقول إذن باختصار وأمضي
نساء بلادي نساء
ونصف"

وتعتبر المرأة التونسية حامية وحارسة "النمط المجتمعي الحداثي". وبرز ذلك بوضوح من خلال المواجهة الكبيرة، التي قادتها نساء تونس بعد #ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وفي هذا السياق، كان حضور المرأة التونسية مؤثراً بل وازناً في تلك المعركة، وكان لها دور حاسم في إسقاط حكم حركة "النهضة"، وتصعيد الرئيس قائد #السبسي، أحد أبناء الزعيم #بورقيبة، الذي حرر المرأة من كل #القيود منذ منتصف القرن الماضي.

المرأة حامية تونس الحديثة

واصطفت مليون امرأة تونسية خلف المرشح قائد السبسي وحزبه "نداء تونس" في انتخابات 2014. وكان عنوانهن الدفاع عن مكاسب المرأة والمجتمع، فلا يمكن أبداً تصور مجتمع حر ومتقدم بدون امرأة حرة، مثلما قال المصلح التونسي الطاهر الحداد في كتابه "امرأتنا بين الشريعة والمجتمع.

وتتمتع المرأة التونسية بوضع قانوني لا مثيل له في #العالم_العربي منذ صدور مجلة (قانون) الأحوال الشخصية في 1956 أيام قليلة بعد الاستقلال، وهي مجلة "ثورية" تنص على #مساواة تامة بين المرأة و #الرجل وحظر تعدد الزوجات، بما جعل من المرأة مواطنة كاملة #الحقوق و #الواجبات مع الرجل.

كذلك أُقر قانون الأحوال الشخصية للمرأة في تونس قبل حوالي نصف قرن، وحدد السن القانونية للزواج في الـ17 للفتاة شرط موافقتها، إضافة إلى إقرار الطلاق القضائي ومنح المرأة في حال وفاة زوجها حق الوصاية على أولادها القصر.

كما نصت بنود القانون على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على صعيد المواطنة وأمام القانون، مما ساعد المرأة في تونس على احتلال موقع في العديد من مجالات الحياة العامة والمشاركة بشكل ناشط في تطور البلاد.

وتملك المرأة التونسية حق #التصويت و #الترشح، وتحظى بتمثيل كبير في #الحكومة و #مجلس_النواب و #الهيئات_القضائية.

وتشغل النساء التونسيات في أغلب الأحيان مناصب مسؤولة في الدوائر العامة، ويتولى العديد منهن إدارة مؤسسات وشركات. وتتعدى نسبة الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة حالياً 70%، مقابل 36.7% عام 1966.

إعلانات