"تحركات الحسيمة" .. تطيح بوزراء في المغرب

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الديوان الملكي المغربي، الثلاثاء، أن العاهل #محمد_السادس قرر #إعفاء_وزراء من الحكومة المغربية الحالية.

ووفق بيان الديوان الملكي المغربي؛ فالوزراء الذين جرى إعفاؤهم هم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة. محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة. والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.

والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

كما أعفى العاهل المغربي، علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتأتي هذه الإعفاءات من العاهل المغربي على خلفية، تقديم إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات/محكمة الأموال في المغرب، لتقرير تفصيلي عن الاختلالات والتأخير في تنفيذ مشاريع تطوير مدينة #الحسيمة في شمال #المغرب.

وسجلت الحسيمة منذ عام، احتجاجات سلمية اجتماعية، طالبت بالشغل وبالصحة وبفك العزلة الطرقية.

وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، أن تحقيقاته أثبتت "اختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة"، التي تواجد على رأسها عبد الإله بن كيران، الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وكشفت التحقيقات أيضا أن "قطاعات وزارية، ومؤسسات حكومية؛ لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع" التنموية لمدينة الحسيمة، في شمال المغرب.

هذا وشدد الديوان الملكي المغربي أن "الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي"، لمدينة الحسيمة.

وبين تقرير المجلس الأعلى للحسابات "عدم وجود حالات غش، أو اختلاسات مالية".

ومن جهة ثانية، اعتبر التقرير المغربي حول تأخر تنفيذ مشاريع "منارة المتوسط" لمدينة الحسيمة، أن "حجم البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه"، فإنه "كان من الواجب أن تتحمل الحكومة، واللجنة الوزارية للتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية".

وتوقف التقرير عند "ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع" في الحسيمة، بل إن "الغالبية العظمى منها، لم يتم إطلاقها أصلا".

ومن قرارات العاهل المغربي الجديدة: "إبلاغ مسؤولين حكوميين سابقين، عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة، التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم".

كما تقرر رسميا في المغرب "عدم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا"؛ ويتعلق الأمر بكل من: رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا، لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة في البيئة سابقا.

وكلف الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة؛ برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

وأثبتت التقارير المغربية، وجود تقصير من طرف 14 مسؤولا إداريا مغربيا؛ سيجري "اتخاذ التدابير اللازمة ضدهم" كما وجه العاهل محمد السادس، وزير الداخلية المغربي، قصد "القيام بالتحريات اللازمة"، ضد "المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية، في مختلف درجاتهم".

وتأتي قرارات العاهل المغربي الجديدة، بحسب الديوان الملكي المغربي، تطبيقا للدستور المغربي، ومبدأ الدستور لربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد الديوان الملكي المغربي أن العاهل محمد السادس؛ "حريص شخصيا، على متابعة كل المشاريع؛ التي يعطي انطلاقتها"، معتمدا في ذلك "منهجية تقوم على النجاعة والفعالية، والإسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام الالتزامات"

وتأتي "القرارات الملكية في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على مدينة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب".