عاجل

البث المباشر

حزب "آفاق تونس" ينسحب من حكومة الوحدة الوطنية

المصدر: تونس - الأناضول

أعلن حزب #آفاق_تونس (ليبرالي)، السبت، انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها #يوسف_الشاهد، ودعوة وزرائه إلى مغادرتها.

وجاء ذلك، في بيان لآفاق تونس (10 نواب من 217 نائبا في مجلس الشعب)، صدر إثر انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب خصصت لبحث الوضع السياسي في البلاد.

ودعا آفاق تونس إلى القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن #وثيقة_قرطاج، لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن، وفقا لبيان الحزب.

وأعرب الحزب عن تحرره من هذه المنظومة (الحكومة)، داعياً ممثليه في الحكومة للانسحاب من مهامهم.

وأعلن الحزب، في البيان ذاته، عن رفضه لمحتوى قانون المالية و #الموازنة العامة للدولة للعام 2018 في صيغته المصادق عليها في مجلس نواب الشعب (البرلمان).

وعن سبب رفضه لقانون الموازنة والمالية، قال الحزب لافتقاده الشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولرؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيين، وفق نص البيان.

والسبت الماضي أقر البرلمان التونسي الموازنة العامة للبلاد للعام 2018، ويبلغ حجمها 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار) وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز.

ويضم الائتلاف الحاكم حاليا، بجانب آفاق تونس، حركة نداء تونس ذات التوجه الليبرالي (58 نائبا)، وحركة النهضة (إسلامي /69 نائبا)، والحزب الجمهوري (وسط ويملك مقعدا واحدا)، وحزب المسار (يساري ولا يملك مقاعد).

ويمثل آفاق تونس في الحكومة كل من فوزي عبد الرحمن وزيرا للتشغيل، ورياض المؤخر وزيرا للبيئة والشؤون المحلية لكن الأخير أعلن في وقت سابق، السبت، استقالته من الحزب.

وانبثقت حكومة الوحدة التونسية في أغسطس/آب 2016، عن وثيقة قرطاج التي تتضمن أولويات حكومة الوحدة التونسية، وجاءت ببادرة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

ووقع على الوثيقة في يوليو/تموز 2016 كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين).

كما وقعت الوثيقة، أحزاب النهضة، ونداء تونس، ومشروع تونس، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس، والجمهوري، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، والشعب، والمبادرة الوطنية الدستورية.

إعلانات