قرر عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات، النزول إلى الشارع في مسيرة وطنية مشتركة تحت شعار "تونس تستعيد ثورتها"، وذلك يوم الأحد القادم بالتزامن مع الذكرى السابعة لسقوط نظام زين العابدين بن علي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى توسيع دائرة الاحتجاجات، والضغط على الحكومة للتراجع عن قانون المالية.

ودعا ائتلاف المعارضة الذي يقوده حزب الجبهة الشعبية في بيان له مساء اليوم الأربعاء، كافة مناضليه ومناضلاته في مختلف جهات البلاد إلى تنظيم تحركات مشتركة رافضة لما أسماه ميزانية تفقير الشعب وتدمير قدرته الشرائية، وطلب من المحتجين الالتزام بالطابع السلمي لنضالاتهم وتوخي اليقظة والتصدي لكل محاولات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص.

وفي الوقت الذي حمّلت فيه المعارضة في البيان نفسه، الائتلاف الحاكم بقيادة حزبي "النهضة" و"النداء" مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، اتهم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الأربعاء خلال زيارته بلدة طبربة المضطربة، رسميا حزب "الجبهة الشعبية" بمسؤوليته في تأجيج الأوضاع والتحريض على الفوضى، معتبرا أن "ما يجري تخريب غير مقبول".

ومطلع الأسبوع الحالي، اندلعت مظاهرات شعبية في عدة مناطق تونسية، احتجاجا على قرارات حكومية برفع أسعار بعض السلع وفرض ضرائب جديدة، تخللتها أعمال تخريب وعنف أجبرت قوات الأمن على التدخل واعتقال 237 محتجا بينهم متشددون إسلاميون، حسب إحصائيات وزارة الداخلية، بتهمة مهاجمة مقار حكومية ومراكز شرطة وسرقة متاجر.

أصوات تنادي بالتهدئة

في الأثناء، ارتفعت أصوات تنادي بالتهدئة وتجنيب البلاد السيناريوهات التي لا يمكن أن تزيد إلا من تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد خروج بعض الاحتجاجات عن إطارها السلمي والشعبي، حيث دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، في بيان أصدره الأربعاء، إلى "الابتعاد عن خطابات الشحن وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الرفع في درجة التوتر والاحتقان".

وشدّدت المنظمة على "استعدادها الكامل للمساهمة في البحث عن حلول عملية لكل القضايا الوطنية الراهنة"، مؤكدة على "أهمية الاعتماد على الحوار لحل الخلافات"، داعية المواطنين إلى "التحلي بروح المسؤولية وعدم الانخراط في كل ما من شأنه أن يضر بالمصلحة العليا للبلاد، وقطع الطريق أمام من يتربصون بتونس وبأمنها واستقرارها".

وبدوره، انضم حزب النهضة الشريك في الحكم، إلى خطابات التهدئة ومحاولات امتصاص الغضب الشعبي، ودعا في بيان له اليوم الأربعاء، حكومة الوحدة الوطنية إلى "إجراء حوار اجتماعي واقتصادي بين جميع الأطراف في البلاد" شبيه بالحوار السياسي الذي أنهى صراعات سياسية بين الإسلاميين والعلمانيين قبل سنوات بهدف "إيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين، خاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة".