عاجل

البث المباشر

القضية منذ 1993.. محاكمة قيادي في الحزب الحاكم بالمغرب

المصدر: الرباط - فرانس برس

بدأت الثلاثاء في مدينة فاس شمال المغرب، محاكمة مثيرة للجدل لقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب.

وسرعان ما تم تأجيل المحاكمة إلى 12 شباط/فبراير 2019، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويلاحق القيادي عبد العالي حامي الدين في قضية كان حكم عليه فيها في 1993 تتعلق بالمشاركة، حين كان طالبا بجامعة فاس، في مشاجرة بين طلاب يساريين وإسلاميين أدت إلى مقتل أحد الطلاب اليساريين محمد آيت لجيد.

وحكم على حامي الدين حينها بالسجن عامين بعد إدانته بـ "المشاركة في مشاجرة مورس خلالها عنف أدى إلى موت".

وفي تموز/يوليو 2017 تقدم أقارب الطالب القتيل بدعوى جديدة أمام قاضي التحقيق الذي قرر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ملاحقة القيادي الإسلامي مع إعادة تصنيف الوقائع، بحسب موقع ميديا24 الإخباري.

وقال عبد الصمد إدريس أحد محامي القيادي الإسلامي الثلاثاء إن "هذه المحاكمة ما كان يجب أن تتم. حامي الدين حكم عليه (في الماضي) والحكم كان نهائيا".

وأضاف "وفق المبادئ البديهية للقانون، لا يمكن محاكمة شخص مرتين" في القضية ذاتها.

لكن جواد بنجلون تويمي أحد محامي الطرف المدني رد أنه "يتعين ترك العدالة تقوم بعملها".

وعبر حزب العدالة والتنمية عن دعمه لحامي الدين، فيما وصف زعيمه ورئيس الوزراء سعد الدين العثماني قرار قاضي التحقيق بإعادة المحاكمة بأنه "غير مفهوم".

وشكك وزير العدل مصطفى رميد (وهو من قادة الحزب الإسلامي الحاكم) في استقلالية القضاء ما أثار غضب القضاة. ونددت جمعيات قضاة بـ "تجاوز" و"مزايدة سياسية".

وكغيره من قادة الحزب الإسلامي، حضر رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران إلى محكمة الاستئناف دعما لحامي الدين الذي يعرف بأنه من المقربين جدا منه.

وكانت جامعة فاس شهدت العديد من الصدامات بين طلاب إسلاميين ويساريين.

وفي نيسان/أبريل 2014 وقعت مواجهات عنيفة بين الطرفين خلفت قتيلا.

إعلانات