عاجل

البث المباشر

هذا ما ينتظر شقيق بوتفليقة والجنرالين طرطاق وتوفيق

المصدر: العربية.نت

بعد أن أصدر قاضي التحقیق لدى المحكمة العسكرية بالبلیدة جنوبي العاصمة الجزائر، الیوم الأحد، أوامر بإيداع كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومديري جهاز المخابرات السابقين الجنرالين عثمان طرطاق ومحمد مدين، الحبس المؤقت بتھم "المساس بسلطة الجیش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حسب ما أفاد به بیان لمجلس الاستئناف العسكري بالبلیدة، تساءل الكثيرون عن العقوبات التي تنتظرهم.

وأفاد ذات البیان بأن المعنیین الثلاثة الذين عرض التلفزيون الجزائري مشاھد مصورة لھم خلال مثولھم الیوم على مستوى المحكمة العسكرية بالبلیدة، سیتابعون ھم "وكل شخص يثبت التحقیق تورطه في المساس بسلطة الجیش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات، وھي النصوص القانونیة التي تنص على عقوبات تتراوح ما بین السجن مع الأشغال إلى الإعدام.

موضوع يهمك
?
عرض التلفزيون الجزائري العمومي، اليوم الأحد، صور وصول مستشار الرئيس الجزائري السابق وشقيقه، سعيد بوتفليقة، ومدير...

شاهد وصول سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق للمحكمة شاهد وصول سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق للمحكمة المغرب العربي
السجن مع الأشغال

وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر للمساس بسلطة قائد تشكیلة عسكرية أو سفینة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكیلة العسكرية أو السفینة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

وتقوم المؤامرة، بموجب نص القانون، بمجرد اتفاق شخصین أو أكثر على التصمیم على ارتكابھا، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريین الأعلى رتبة وعلى المحرضین على ارتكاب تلك المؤامرة.

وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضٍ أعلنت فیھا الأحكام العرفیة أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكیلة العسكرية أو السفینة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فیقضى بعقوبة الإعدام.

من جھة أخرى، تنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغییره، وإما تحريض المواطنین أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضھم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني، ويعتبر في حكم الاعتداء تنفیذ الاعتداء أو محاولة تنفیذه.

وبموجب المادة 78 من قانون العقوبات، فإن المؤامرة التي يكون الغرض منھا ارتكاب الجنايات المنصوص علیھا فـي المادة 77 يعاقب علیھا بالسجن من عشر سنوات إلى عشريـن سنة إذا تلاھا فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفیذھا.

وتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنـوات إذا لم يكـن قـد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفیذھا، وتقوم
المؤامرة بمجرد اتفاق شخصین أو أكثر على التصمیم على ارتكابھا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كل من يعرض تدبیر مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص علیھا فـي المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغـرامة مـن 3000 إلى 70000 دينار، ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جمیع الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة أو بعضھا.

إعلانات