رئيسة لجنة بالبرلمان الأوروبي تدعم حراك الجزائر

نشر في: آخر تحديث:

أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي دعمها مطالب نشطاء الحراك من أجل الديمقراطية في الجزائر.

وذكرت ماريا أرينا في بيان سجلته على صفحتها في موقع فيسبوك في نهاية الأسبوع أن النشطاء الجزائريين يطالبون بتنظيم الانتخابات "لكن ليس في ظل النموذج القائم والقوانين التي وضعها النظام الحالي".

وأضافت ماريا أرينا أن النشطاء "يطالبون بدستور جديد وتعددية سياسية حقيقية وضمان حرية التجمع وحرية التعبير، وهو ما لا يتوفر اليوم".

وقالت أرينا إن أكثر من 83 شخصاً اعتقلوا بصفة عشوائية خلال المظاهرات.

وقال مصدر مطلع إلى مراسل "العربية" إن اجتماعا مغلقا نظمته لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ظهر يوم الأربعاء الماضي في مقر البرلمان في بروكسل حيث استمع النواب إلى بعض النشطاء الذين وصلوا بروكسل وإلى آخرين عن طريق سكايب.

وأوضح مراسلنا أن بيان عضو البرلمان الأوروبي لا يمكن اعتباره حتى الساعة موقفاً صادراً عن البرلمان ككل، حيث لا يوجد أصل مشروع أي بيان،
كما أنه لا يمكن اعتبار موقف ماريا أرينا موقفا باسم الاتحاد الأوروبي ككل، حيث لم يصدر الاتحاد منذ مدة طويلة أي بيان حول الجزائر.

وتلتزم بروكسل الصمت تجاه تطور الحراك في الجزائر والعلاقة بينه وبين السلطات الجزائرية.

الأسبوع الـ 32

وتظاهر الآلاف في العاصمة الجزائرية الجمعة رفضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر، وذلك غداة تحذير رئيس أركان الجيش من "عرقلة" الاستحقاق.

وتجمّع المتظاهرون للأسبوع الـ32 على التوالي في شوارع بالعاصمة الجزائر التي كانت تجوبها دوريات من الشرطة، وهتفوا رفضاً للانتخابات ورددوا شعار "ديغاج (ارحل)" ضد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ابريل نتيجة ضغط الشارع والجيش، يرفض الحراك الاحتجاجي أن يشرف "النظام" الحالي على الانتخابات".

والخميس، حذر رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من "عرقلة" الانتخابات الرئاسية، مهدّدا "من يقف حاجزاً أمام هذا الحل الدستوري" بالجزاء "الرادع".

ويرفض متظاهرون على وجه التحديد ترشح علي بن فليس وعبد المجيد تبون" للانتخابات الرئاسية"، في إشارة إلى شخصيتين تولتا رئاسة الحكومة في عهد بوتفليقة.

وشغل المحامي علي بن فليس (75 عاماً) رئاسة الحكومة بين 2000 و2003، قبل أن يترشح في العام التالي ضد بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية. وترشح مجددا في انتخابات عام 2014.

أما تبون (72 عاماً)، فشغل المنصب لثلاثة أشهر فقط بين أيار/مايو وآب/أغسطس 2017.