حظوظ القروي بالخروج من سجنه تتقلّص.. لهذا السبب

أقرّت وزارة العدل التونسية، الاثنين، بسلامة الإجراءات القانونية والقضائية المتبعة في إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المرشح الرئاسي المتأهل إلى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وهو ما يقلّل من فرص خروجه من السجن، في الجلسة الخاصة بالإفراج عنه المرتقبة يوم الأربعاء.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر مسؤول من وزارة العدل، أن التفقدية العامة أحالت تقريرها الأولي المتعلق بإجراءات إصدار بطاقتي إيداع في حق كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي على أنظار مجلس القضاء العدلي، وأقرت إجمالا بسلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

وجاء هذا القرار، لينهي الشكوك التي أحيطت بإجراءات وظروف إصدار بطاقتي الإيداع بالسجن، من قبل دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، ضدّ المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، يوم 23 أغسطس/آب الماضي، والتي أثارتها العديد من الأطراف، التي اعتبرت أن القرار سياسي بحت وهو نتيجة تعليمات مسبقة.

المغرب العربي تونس.. رفض كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الرئاسية

وتبعا لذلك، تدخلت وزارة العدل يوم 26 أغسطس/آب الماضي وأذنت بتعهد التفقدية العامة بوزارة العدل البحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، لتعلن اليوم صحّة وسلامة الإجراءات القضائية المتبعة في قضية الشقيقين نبيل وغازي القروي.

ويأتي هذا القرار ليدعم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف المسؤولة عن توقيف القروي واحتجازه بالسجن، والتي تنظر بعد يومين في طلب تقدمت به هيئة الدفاع عن القروي للإفراج عنه، وليقلّل من حظوظ القروي في الخروج من السجن قبل جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.