عاجل

البث المباشر

اعتداءات جنسية تطارد بوعشرين.. طلب مغربي لتشديد العقوبة

المصدر: دبي ـ العربية.نت

طلب ممثل النيابة العامة تشديد عقوبة الصحافي المغربي، توفيق بوعشرين، الملاحق أمام الاستئناف في قضية "اعتداءات جنسية" إلى 20 سنة سجناً، بينما يغيب الأخير عن محاكمته احتجاجاً على "افتقارها شروط العدالة".

واعتقل بوعشرين، وهو مؤسس جريدة أخبار اليوم، في شباط/فبراير 2018 وحكم عليه ابتدائياً بالسجن 12 عاماً في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إدانته "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر"، و"الاستغلال الجنسي"، و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي"، و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، في حق 8 ضحايا.

موضوع يهمك
?
حكم القضاء المغربي في المرحلة الابتدائية على #توفيق_بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" بـ12 عاما من...

المغرب.. السجن 12 سنة لبوعشرين لإدانته باعتداءات جنسية المغرب العربي

كما حكم عليه بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهن تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.

غرامة مليون درهم

وطلب ممثل النيابة العامة ليل الثلاثاء رفع هذه العقوبة إلى 20 سنة سجناً والغرامة إلى مليون درهم (نحو 90 ألف يورو)، بحسب مصادر متطابقة من دفاع المتهم والطرف المدني.

وغاب بوعشرين عن الجلسة بعد قراره الانسحاب من "محاكمة افتقرت إلى شروطها العادلة"، كما قال في رسالة إلى المحكمة نشرتها جريدة أخبار اليوم في وقت سابق.

وأضاف "موقفي هذا صرخة ألم (...) وآخر آمالي أن أكون آخر اسم في اللائحة السوداء لمن تعتبرهم السطة أعداء".

قضية "سياسية"؟

وظل بوعشرين يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية "سياسية" ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني.

وأوضح دفاعه عبد المولى مروري لوكالة فرانس برس أن المحكمة رفضت في جلسة أولى غياب بوعشرين وأحضرته بالقوة، لكنها قررت بعد ذلك مواصلة المحاكمة في غيابه.

واعتبر دفاع الطرف المدني محمد كروط من جهته أن "بوعشرين إنما يهرب من مواجهة المحكمة ومواجهة أدلة إدانته والأسئلة التي تفضح تناقضاته".

ويرتقب أن يترافع دفاع الطرف المدني في الجلسات المقبلة، بينما لم يقرر دفاع بوعشرين ما إذا كان سيعقب على مرافعة النيابة العامة أم لا، بحسب المروري.

وكان الدفاع يعول على إقناع المحكمة بإطلاق سراح بوعشرين معتمداً خصوصاً على تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبر في كانون الثاني/يناير أن اعتقاله "تعسفي". لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

إعلانات