الجزائر.. فعاليات الحراك تجتمع في "مؤتمر موحد" الخميس

نشر في: آخر تحديث:

قررت عدة فعاليات من المجتمع المدني نشأت في أعقاب الحراك عقد "مؤتمر موحد" الخميس في الجزائر العاصمة للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لهذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

وسيشارك ممثلو الحراك من 21 ولاية على الأقل وكذلك من المهجر في هذا الاجتماع، حيث سيعرض على المشاركين "إعلان 22 فبراير (شباط)" نسبة إلى تاريخ التظاهرات الرئيسية الأولى ضد ترشيح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وأوضح سعيد صالحي، عضو تكتل الانتقال الديمقراطي أن "إعلان 22 فبراير نص توافقي سيتم عرضه خلال هذا المؤتمر. وهو يستند إلى مطالب الحراك وشعاراته".

وتابع أن شعار "يتنحاو قاع" ومعناها "ليرحلوا جميعا" "هو أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية" ويعكس "رغبة قوية في القطيعة وبناء نظام جديد".

وتمكن الحراك من خلال مسيرات أسبوعية يومي الجمعة والثلاثاء من انتزاع استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل 2019، ولكنه لا يزال يطالب بقطيعة حقيقية مع النظام السياسي الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962.

من جهته، قال حفيظ تامرت عضو تنسيقية المحامين الشباب إن "الهدف من هذا المؤتمر هو خلق جبهة تجمع كل مناضلي الحراك والقوى الموجودة فيه لاستعادة زمام المبادرة السياسية".

حوار مع السلطة

وبحسب لويزة آيت حمادوش، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر، فإن "المؤتمر الموحد" يهدف إلى "تقريب نشطاء الحراك من جميع مناطق البلاد".

وقالت "الوثيقة التي ستقدم في الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس وضعت على أساس الشعارات التي رددها المتظاهرون خلال عام. وإن الهدف هو تقريب نشطاء الحراك".

وقبل نحو أسبوعين، وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما يمنح العفو عما يقارب 3500 محكوم، لكنه لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام لعدم صدور أحكام بحقهم.

ومنذ تنصيب الرئيس عبد المجيد تبون، أفرج القضاء عن أكثر من 30 معتقلا جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات الشعبية بتهم مختلفة خاصة حمل الراية الأمازيغية، فيما يبدو أنه استجابة لأكبر مطالب الحراك الشعبي وأحد أهم شروطه للدخول في حوار مع السلطة.