الوفاق توقف وزير داخليتها للتحقيق معه وأنباء عن محاولته الانقلاب

المجلس الرئاسي الليبي: التحقيق في تجاوزات ارتكبت بحق متظاهري طرابلس

نشر في: آخر تحديث:

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، ليل الجمعة السبت، قرارا بوقف وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشا آغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال اثنتين وسبعين ساعة من صدور هذا القرار ، على أن يتم التحقيق معه بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس، وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي.

إلا أن مصادر للعربية قالت إن إيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي علي باشا آغا عن عمله جاء على خلفية تخطيطه لمحاولة انقلابية على فايز السراج رئيس حكومة الوفاق بالتنسيق مع خالد المشري وجماعة الإخوان.

وقد أعلن باشا آغا في بيان موافقته على التحقيق معه، مطالبا بأن تكون الجلسة علنية ومنقولة إعلاميا.

ميدانيا أطلقت ميليشيات ليبية الرصاص على مجموعة بسيطة من المتظاهرين حاولوا التجمع في طرابلس، مساء الجمعة.

كما شنت تشكيلات الوفاق عمليات مداهمة وقبضت على عدد من الناشطين الذين كانوا قد حاولوا الخروج للتظاهر قرب "قاعة الشعب" في طرابلس.

كما أقامت حواجز أمنية في العاصمة توقف المارة فيقوم ملثمون بتفتيش هواتفهم.

من جهتهم، شدد متظاهرو الحراك الشعبي في العاصمة الليبية، الجمعة، على استمرار التظاهرات الاحتجاجية السلمية حتى تحقيق مطالبهم، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته التزامَهم بحظر التجول ليس خوفا وإنما حرصا على حياة الناس.

واتهم الحراك، في بيان له، حكومة الوفاق باستخدام العنف ضد المحتجين لإخماد التظاهرات بالرصاص، فيما وضعت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق عشرات السيارات المسلحة في محيط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس وعلى كل مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية لساحة التظاهر.

كما اعتبر المتظاهرون إعلان وزير داخلية الوفاق بتوفير الحماية للحراك بأنه حبر على ورق، بينما تنفذ الأجهزة الأمنية حملات قمع واعتقالات ضد المحتجين في ساحات التظاهر.

وأضاف البيان أن نهج حكومة الوفاق القمعي ضد الحراك ليس حلا، بل خيانة للبلاد، مؤكدين أن الشباب الليبي في الحراك هم من يشكلون النسيج الاجتماعي في بلادهم.