انتهاء مفاوضات بوزنيقة بتفاهمات ليبية غير مسبوقة

طرفا الأزمة يحاولان إحداث اختراق في الجمود السياسي الليبي

نشر في: آخر تحديث:

أكدت مصادر العربية حدوث تفاهمات بين وفدي ليبيا في مدينة بوزنيقة المغربية، بشأن المسائل العالقة في الأزمة. وأفادت المصادر بتوافق بين الأطراف الليبية على منصب محافظ المصرف المركزي والاتفاق على تقسيم المناصب السيادية السبع بالتساوي، ما يفتح الباب لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي. كما أشارت المصادر إلى توقع إصدار بيان ختامي مساء اليوم يمثل توافقا بين الوفدين.

واستؤنفت المفاوضات الليبية الليبية في المغرب، بإجراء جلسة رابعة اليوم الخميس في مدينة بوزنيقة. حيث حاول طرفا الأزمة إحداث اختراق في الجمود السياسي الليبي عبر التوصل إلى تفاهمات حقيقية.

وكانت مصادر مقربة من مفاوضات الأطراف الليبية في المغرب، كشفت لـ"العربية" و"الحدث"، أن أعضاء من حكومة الوفاق الليبية، أقروا بصعوبة أن يتضمن أي اتفاق سياسي خروج تركيا من ليبيا، وأن كل الاتفاقيات التي يتفاوض عليها المجلس الرئاسي لم تتضمن بنودا تتعلق بذلك.

أنقرة تعطل الحلول السياسية

ووفقا لمصادر العربية/الحدث أيضا، فإن أنقرة تعطل كافة اتفاقيات الحلول السياسية. كما أوضحت المصادر أن الوفاق ترفض إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، كما ترفض تشكيل لجنة دولية محايدة لمراجعة تلك الاتفاقيات. بالمقابل، يطالب البرلمان الليبي بعودة الأموال التي أودعتها حكومة الوفاق في البنوك التركية.

ويتمسك الجيش الليبي بتفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها. وفيما يتعلق بالموانئ النفطية كشفت مصادر العربية/الحدث عن وجود مقترح بمتابعة دولية للموانئ النفطية على أن يظل الجيش مسؤولا عن تأمينها، حيث يرفض الجيش الليبي أن تكون الموانئ النفطية واقعة تحت سيطرة ميليشيات مسلحة أو مرتزقة.

مشاورات جنيف

وبالتزامن مع مشاورات بوزنيقة في المغرب، تحتضن مدينة جنيف السويسرية اجتماعات بين عدة أطراف ليبية برعاية أممية ومركز "الحوار الإنساني".

وجرت أولى جلسات المحادثات الليبية في سويسرا، الاثنين الماضي، بحضور ممثلين عن مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي، فضلا عن شخصيات مستقلة، مثل عبدالحميد الدبيبة، وممثلين عن سيف الإسلام القذافي.

في سياق متصل، ذكرت شبكة الرائد المقربة من إخوان ليبيا، أن لقاءات جنيف أفضت إلى الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، يتكون من رئيس ونائبين، وكذا تشكيل حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، تنتهي بإجراء انتخابات في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا.

وحسب الاتفاق، تم أيضا تأجيل النظر في المعاهدات الدولية إلى وقت لاحق من الانتخابات، وهو ما يصب في مصلحة تركيا، بحسب مراقبين.