الحوار يتواصل من طنجة إلى القاهرة..من أجل "ليبيا جديدة"

لقاء تشاوري بين أعضاء برلمانيين يمثلون طرفي الأزمة في مدينة طنجة في شمال المغرب

نشر في: آخر تحديث:

"نحن على مشارف ليبيا جديدة" لعل تلك العبارة أبرز ما جاء على لسان المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفان ويليامز خلال حوار مع موقع الأمم المتحدة أمس حول الملف الليبي وما يشهده من تطورات.

فقد دعت ويليامز الليبيين إلى مواصلة السعي من أجل إنهاء حالة الحرب، وعدم السماح "لمن يصرّون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يضللونكم بالأخبار والحملات الملفقة وأن يسرقوا منكم هذه الفرصة" بحسب تعبيرها.

بالتزامن تواترت الأنباء خلال الساعات الماضية عن عقد لقاء تشاوري بين أعضاء برلمانيين يمثلون طرفي الأزمة في مدينة طنجة في شمال المغرب.

لقاء تشاوري في طنجة

وأفادت مصادر للعربية بوصول على الأقل 70 نائبا برلمانيا، يمثلون حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، إلى مدينة طنجة في شمال المغرب. فيما يرتقب وصول نواب آخرين يمثلون مجلس النواب الليبي.

يشار إلى أن المغرب كان احتضن جولتين من الحوار السياسي الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية.

كما احتضن لقاء تحضيريا موسعا ليبيا ليبيا لإعداد ورقات عمل للحوار الذي جرى مؤخرا في تونس.

جدير بالذكر أن المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، كانت قد صرحت مؤخرا بأنه في الأيام المقبلة سيكون على المتحاورين في تونس اتخاذ قرارات ذات أهمية حيوية لليبيا ومستقبلها.

وكان الحوار السياسي الذي عقد في تونس انتهى بالتوافق على تنظيم انتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، لكن الفرقاء لم يستطيعوا التوصل لصيغة توافقية حول حكومة الوحدة المزمع أن تجري تلك الانتخابات.

إلى القاهرة ثانية

وكما في المغرب كذلك أفادت وسائل اعلام ليبية بأن القاهرة ستشهد الأسبوع المقبل، لقاءات ليبية.

وكشف عبد القادر حويلي عضو في المجلس الأعلى للدولة أن وفده سيشارك في لقاء يعقد في القاهرة مرة أخرى لاستكمال المشاورات حول المسار الدستوري. وأضاف عضو مشاورات المسار الدستوري، في تصريحات سابقة أن اللقاء سيُعقد في السادس من ديسمبر المقبل الموعد المبدئي لبدء الجلسات بالوفد نفسه الذي شارك في الجولة السابقة وقد ينضم إليه أعضاء آخرون من ملتقى الحوار السياسي.

وكانت مصر استضافت في 14 أكتوبر الماضي، وفدين من مجلس النواب ومجلس الدولة لبحث المسار الدستوري على إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لصيغة توافقية حول الدستور.

وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا في حينه اتفقوا فيه على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والانتقال للمرحلة الدائمة، كما تم التوافق على ضرورة صياغة اتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

يذكر أن ليبيا انزلقت إلى الفوضى والحرب منذ العام 2011، بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي.