حوار ليبيا.. تأجيل الجولة الثانية ومصدر يكشف العقبات

كاتب ومحلل سياسي لـ"العربية.نت": عدم الاتفاق بعد على مقر السلطة التنفيذية الجديدة والخلاف بين سرت والعاصمة طرابلس سيكونان من العقبات التي ستواجه هذا الملتقى

نشر في: آخر تحديث:

قررت البعثة الأممية إلى ليبيا تأجيل الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي إلى الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، وذلك للسماح للمشاركين بدراسة خيارات الاختيار المقدمة في اليوم الأول من الاجتماع.

وبدأت أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، الاثنين، افتراضياً، بعد أسبوع من انتهاء جولته الأولى المباشرة بالعاصمة تونس، بخلاف حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وتنازع بشأن أسماء الشخصيات المرشحة لتولي المناصب العليا.

كما يناقش المشاركون الـ75 عبر تقنية التواصل المرئي، 4 خيارات تحدد آليات اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء القادم، طرحتها البعثة الأممية، ويتعيّن عليهم اختيار واحدة منهم، ثم المرور إلى التصويت على أعضاء السلطة الجديدة في ليبيا.

من جهته، قال عبد الرزاق العرادي، أحد المشاركين في الحوار، في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك"، إن "الجلسة الأولى انتهت دون اتفاق، وتركز الحديث فيها عن مزاعم استخدام المال الفاسد في توجيه دفة الاختيار خلال الجولة الأولى من الملتقى الذي عقد في تونس وإلى انتهاك مدونة السلوك من قبل بعض المشاركين خلال حديثهم مع وسائل الإعلام بمعلومات تضلل الرأي العام".

وتبعاً لذلك، أوضحت المبعوثة الأممية، ستيفاني ويليامز، في بيان، أن "التقارير التي تتعلق بمزاعم الرشوة أحيلت إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وإلى مكتب النائب العام الليبي لمعالجة هذه المسألة"، مشيرة إلى أن "هذه الأفعال إذا ثبت حدوثها يمكن أن تشكل عرقلة للعملية السياسية".

"لا مجال للعرقلة بعد اليوم"

من جانبه، اعتبر النائب بالبرلمان مصباح أوحيدة وأحد الأعضاء المشاركين في الملتقى، في تدوينة على فيسبوك، أنه "لا مجال للعرقلة بعد اليوم، لأن الجميع في القاع جراء الصراع السياسي والانقسام المؤسساتي الذي يعاني منه الشعب الليبي".

كما أضاف أوحيدة أنه "مع أي خيار وآلية يتم من خلالها إنتاج سلطة تنفيذية جديدة موحدة لأنها ستكون أفضل من حالة الانقسام الموجودة الآن"، لافتاً إلى أن "مؤسسة موحدة أفضل من ثنائية المؤسسات والفساد المتفشي في مفاصل الدولة وبقاء الباب مفتوحاً لإهدار المال العام، وبقاء الوضع كما هو هدف كل فاسد ومختلس ومعرقل".

ويأمل الليبيون في أن تتوصل هذه الجولة الحاسمة من الحوار السياسي الليبي لتسمية شخصيات قادرة على توحيد الحكومة والمؤسسات والبلاد بشكل عام والإعداد لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، لكن مراقبين يرون أن ذلك قد يواجه عقبات ويحتاج تنازلات من كل الأطراف التي تتصدر المشهد السياسي.

عقبات عديدة

في هذا السياق، أشار الكاتب والمحلل السياسي، فرج فركاش، إلى أنه "بجانب التعقيدات حول آليات الاختيار المقترحة من البعثة الأممية لاختيار المجلس الرئاسي ورئيسه وكيفية التصويت على اختيار الآلية التي ستحدد الأسماء المرشحة لهذه المناصب، تواجه الجولة الثانية من الملتقى عبر تقنية الزوم عقبات لوجستية تتمثل في غياب خدمات الإنترنت في بعض المناطق الليبية وانقطاع الكهرباء، وهو ما قد يحرم بعض الأعضاء من المشاركة إضافة إلى غياب الحرية والاستقلالية التي كانوا يتمتعون بها في تونس".

وقال فركاش في تصريح لـ"العربية.نت" إن "عدم الاتفاق بعد على مقر السلطة التنفيذية الجديدة والخلاف بين سرت والعاصمة طرابلس سيكونان من العقبات التي ستواجه هذا الملتقى، بالإضافة إلى استمرار انعدام الثقة بين الأطراف وغياب ضمانات من الجهات المسيطرة على الأرض بإمكانية قبولها بالأسماء المرشحة لشغل مناصب السلطة الجديدة".

إلى ذلك اعتبر أنه "حتى في حالة فشل الحوار السياسي، هناك تقدم في المسارين الاقتصادي والعسكري يمكن البناء عليهما، بالإضافة إلى تفاهمات سوتشي التي تمّت بين نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والجيش الليبي، وتوجه أغلب أعضاء البرلمان المجتمعين في المغرب لتوحيد الصفوف"، مشدداً على أهمية "التركيز على المسار الدستوري بهدف الوصول إلى الانتخابات وعدم دخول مرحلة انتقالية أخرى ليست مضمونة النتائج".