الأزمة الليبية

توصية أممية بنشر فريق دولي لمراقبة الهدنة في سرت

تونس تأمل بصدور قرار أممي بشأن ليبيا "في أسرع وقت ممكن"

نشر في: آخر تحديث:

أوصى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر من قاعدة في مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية في البلاد، فيما أعلنت تونس عن أملها بصدور قرار أممي بشأن ليبيا "في أسرع وقت ممكن".

وقال الأمين العام في تقرير مؤقت إلى مجلس الأمن حول الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار، والذي تم تعميمه، إنه يجب إرسال فريق متقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى من أجل "توفير الأسس لآلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتكون مقرها في سرت.. لتوفير الأسس لقيام الأمم المتحدة بمراقبة وقف إطلاق النار بشكل قابل للتوسع".

وكان الجيش الوطني الليبي أعرب، الجمعة، عن رفضه التام لمقترح غوتيريش بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية. واعتبر في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن المقترح يعتبر تدخلا غير مسموح به في ليبيا.

ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر إلى انسحاب جميع القوات المسلحة من خطوط الصراع، ورحيل جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في غضون 3 أشهر.

ولم يقدم غوتيريش الكثير من التفاصيل عن آلية المراقبة، لكنه قال إن اللجنة العسكرية المشتركة، المكونة من 5 ممثلين من الجانبين المتنافسين، "طلبت نشر مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف أنهم سيعملون جنباً إلى جنب مع فرق مراقبة مشتركة من حكومتي طرابلس والحكومة المتمركزة في شرق البلاد "للقيام بمهام مراقبة محددة".

وقال الأمين العام: "عبرت الأطراف الليبية أيضًا عن موقفها الثابت بعدم نشر أي قوات أجنبية من أي نوع، بما في ذلك قوات نظامية تابعة للأمم المتحدة على الأراضي الليبية".

لكن اللجنة رحبت بعروض الدعم المحتمل لآلية المراقبة من منظمات إقليمية من بينها الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية تحت رعاية الأمم المتحدة.

يأتي ذلك فيما أعربت تونس، رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال يناير الجاري، الاثنين، عن أملها في أن يُصدر المجلس "في أسرع وقت ممكن" قراراً تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا منذ الخريف.

وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة، طارق الأدب، خلال مؤتمر صحافي "نأمل أن يتم اعتماده (القرار) في أسرع وقت ممكن"، إذ "هناك زخم، لكنّه هشٌّ بعض الشيء".

وأضاف "نحن بحاجة إلى تبنّي هذه الآلية (مراقبة وقف إطلاق النار) وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استناداً إلى مقترحات الأمين العام".