أطباء بوتفليقة: الرئيس الجزائري يقضي فترة نقاهة بباريس

قالوا إنه يقضي فترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي لتعزيز التطور الإيجابي لحالته الصحية

نشر في: آخر تحديث:

أفادت نشرة طبية رسمية خاصة بالرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، موقّعة من طرف الأطباء المرافقين له، وهما الأستاذان صحراوي محسن ومترف مرزاق أن "الرئيس بوتفليقة يقضي فترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي بفرنسا لتعزيز التطور الإيجابي لحالته الصحية".

وأضافت النشرة الطبية ، التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أنه "إثر الفحوصات التي مر بها الرئيس بوتفليقة بالمستشفى العسكري (عين النعجة) بالعاصمة الجزائرية تم تقديم العلاج المناسب له قبل نقله إلى مستشفى (فال دو غراس) العسكري بباريس لإجراء فحوصات إضافية أوصى أطباؤه على إثرها بخضوعه لفترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي بمؤسسة "ليزانفاليد" بغية تعزيز التطور الإيجابي لحالته الصحية".

يذكر أن بوتفليقة قد تعرض في الـ27 من أبريل/ نيسان الماضي لجلطة دماغية، وإثر فحوصات أولية أجريت له فور إدخاله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية، تم تقديم العلاج المناسب قبل نقله إلى مستشفى عسكري في العاصمة الفرنسية باريس لإجراء فحوصات إضافية .

ومن ثم أوصى أطباؤه بخضوعه لفترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي بمؤسسة "ليزانفاليد" (مؤسسة نقاهة تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية)، نقل إليها في 22 مايو/أيار الماضي، بغية تعزيز التطور الإيجابي لحالته الصحية.

ويدخل الرئيس بوتفليقة يومه الـ 74 من الغياب عن المشهد السياسي في الجزائر، وسط حالة من القلق إزاء نقص المعلومات الرسمية عن طبيعة ووضعه الصحي، لكن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قال أمس، إن "الرئيس يتابع عمل الحكومة ويصدر القرارات والتعليمات والتشجيعات للوزراء".

واشتكى الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال قبل يومين، خلال ملتقى حول الاتصال الرسمي، من عدم تصديق الجزائريين للمعلومات والتصريحات الرسمية التي تدلي بها الحكومة وأعضاؤها حول صحة الرئيس وقضايا أخرى، ودعا الصحافة الى رفع يدها عن متابعة ملف قضية الرئيس.

وتطالب أحزاب سياسية بتفعيل المادة 88 من الدستور، والتي تنص على شغور منصب الرئيس بوتفليقة، خاصة بعد بلوغ مدة غيابه عن الجزائر أكثر من 45 يوما، وهو الأجل الذي ينص عليه الدستور لإعلان حالة الشغور.

لكن خبراء دستوريين أكدوا في تحاليل سابقة أن المادة 88 من الدستور غير قابلة للتطبيق، لعدم توضيح الجهة المخولة بإخطار المجلس الدستوري بحالة الشغور.

وتأتي هذه التطورات قبل 10 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل/ نيسان 2014.