تقرير حقوقي: 6500 سجين جزائري في الخارج

نشر في: آخر تحديث:

أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير لها، أزيد من 6500 سجين جزائري في الخارج، خاصة بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا، وبدرجة أقل في دول عربية كالمغرب، وتونس وسوريا والعراق.

وقالت الرابطة إن الحكومة الجزائرية، أدارت ظهرها لرعاياها في الخارج، خاصة وأن المعتقلين يوجدون في ظروف "لا إنسانية ومخالفة للمعايير الدولية"، على ما ذكرت "الشروق" الجزائرية.

وقدمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تقريرا حول المعتقلين الجزائريين في الخارج، مستعينة في إحصائياتها بتقارير لمنظمات غير حكومية ومقالات الصحف، ومن عائلات المعتقلين، لتصل إلى رقم 6572 معتقلا، 2018 منهم في فرنسا، و950 في إسبانيا، و893 في بلجيكا.

ونسبت الرابطة معلوماتها لما قالته أمينة الدولة لشؤون الهجرة ببلجيكا، التي تكون قد أبلغت مسؤولين جزائريين أن عدد المعتقلين بلغ 5 آلاف شخص يوجدون في مراكز مغلقة ــ دون أن تقدم تاريخ تصريح المسؤولة البلجيكية".

وعن باقي الدول الأوروبية، يكشف تقرير الرابطة، أن هنالك أكثر من 886 معتقلا في إيطاليا، و400 في اليونان، و300 في بلغاريا بينهم 20 سيدة، و32 في بريطانيا، و30 في سويسرا و15 في لوكسمبورغ، كما لم تغفل الرابطة معتقلي غوانتنامو.

وبالنسبة للدول العربية، كان أكبر عدد من المعتقلين في المغرب بـ 500 شخص، وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية بـ400 معتقل، وجاء في تقرير الرابطة "في عام 2011 كان هنالك 30 سجينا في ليبيا، ثمانية حكم عليهم بالإعدام، و22 بالمؤبد وخمسة ببتر اليد".

ولم تخل تونس من تواجد المعتقلين الجزائريين بعدد لم يتجاوز 70 شخصا، و55 في سوريا، و23 في العراق ــ حسب الرابطة ــ وهو رقم مخالف لما تم تداوله رسميا من قبل السلطات العراقية والجزائرية، اللتين تحدثتا عن 10 معتقلين فقط.

وفصل تقرير الرابطة، في أسباب توقيف الرعايا الجزائريين في الخارج، على النحو التالي: "70 بالمئة في وضعية غير قانونية، و17 بالمئة في جرائم قانون العام، و7 بالمئة في جرائم مخدرات، و6 بالمئة الانخراط في جماعة إرهابية"، مع تأكيد المصدر أن بعض المعتقلين قد اتهموا لشكوك فقط، وليس لأدلة دامغة.