الحكومة الجزائرية تتعهد بالاستجابة لمطالب الشرطة

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبدالمالك سلال، التزامه بإجراء تحقيق في التجاوزات التي شهدتها عدد من وحدات الأمن الجزائرية عبر مختلف مناطق الوطن، وتعهد بتنفيذ 12 مطلبا لرجال الشرطة المحتجين.

واعترف سلال في مؤتمر صحافي عقده الليلة، الأربعاء، بقصر الحكومة الجزائرية عقب لقائه بممثلي المحتجين بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، بالتقصير في حقوق رجال الشرطة في الجزائر، حيث شدد على ضرورة الاستماع إلى مطالبهم وانشغالاتهم .

كما اعترف "بوجود صعوبات تكتنف عمل رجال الشرطة الذين يبذلون مجهودات جبارة لحفظ الأمن في ربوع الجزائر".

وقال إن مطالب رجال الشرطة مهنية واجتماعية ومرتبطة بالظروف التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء في سنوات التسعينات، موضحا أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة طالب بالاهتمام بمطالب رجال الأمن.

وأضاف سلال أن مصالح الأمن الجزائرية لعبت دورا هاما خلال السنوات الأخيرة، حيث أدى الآلاف من سلك الشرطة الجزائرية واجبهم الوطني، وكانت وحداته في المرصاد ضد الإرهاب في مختلف المدن الجزائرية، معترفا "بالتقصير في حق فئة رجال الشرطة الجزائرية خلال الفترة الأمنية الصعبة".

واستمر لقاء سلال بممثلي الشرطة مدة ثلاث ساعات، حيث استمع لمطالب ممثلي الشرطة الجزائرية، وتعهد بالتكفل بـ12 مطلبا، معلنا أنه سيجتمع بوزير المالية ومدير الأمن الجزائري لتنفيذ القرارات.

كما أعرب عن أمنيته بأن "يوقف رجال الشرطة حركتهم الاحتجاجية لترجع الأمور إلى نصابها ومجراها الطبيعي".

واعتصم المئات من رجال الشرطة، الأربعاء، أمام مقر رئاسة الجمهورية وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل المدير العام للأمن عبدالغني هامل، والسماح لهم بتأسيس نقابة مهنية، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.