عاجل

البث المباشر

سنة 2015.. سنة فتح ملفات الفساد بالجزائر

المصدر: الجزائر- عثمان لحياني

قررت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية تأجيل النظر في قضية (سونطراك 1) النفطية، إلى الدورة الجنائية المقبلة بعد انسحاب الدفاع، بسبب رفضه تأسيس الخزينة الحكومية كطرف مدني، لأن شركة سوناطراك تعد منذ 12 يناير 1990 كشركة حكومية اقتصادية تجارية وصناعية وهي مرتبطة بالأساس بالقانون الاقتصادي والتجاري الجزائري ولا يحق للخزينة العمومية التأسيس كطرف مدني.

وطالب الدفاع بإبعاد طلب تأسيسها غير أن هيئة المحكمة قررت ضم الطلب إلى حين الفصل في الشق المدني للقضية.

واعتبر محامي هيئة الدفاع خالد بورايو في تصريحات للصحافيين أن تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية القادمة يعطي مصداقية لانسحاب هيئة الدفاع التي طالبت بإحضار الشهود الغائبين بالقوة العمومية.

ويرى الممثل المدني في حق سوناطراك، المحامي عبد المجيد سيليني في تصريح لـ"العربية نت" بأن تأخير معالجة ملفات قضايا الفساد الكبرى في الجزائر ليس لديه ما يبرره خصوصا من جانب حقوق الإنسان، حيث أصبح الحبس المؤقت دائما هو مصير الكثير من المتهمين في قضايا مثل قضية سونطراك مضيفا أن المتهمين محبوسين منذ خمسة أعوام في السجن دون محاكمة.

وإلى جانب قضايا الفساد في أكبر المؤسسات الجزائرية وهي سونطراك يبقى ملف قضايا الفساد في قطاع الأشغال العمومية صداعا في رأس القضاء الجزائري، فمنذ سبع سنوات من التحقيق يظل ملف "الطريق السيار شرق - غرب" يراوح مكانه وسيقطف معه رؤوسا كثيرة من مسؤولين سابقين وحاليين في الدولة الجزائرية، وينتظر 23 متهما المحاكمة من بينهم سبع شركات أجنبية، بتهم استغلال النفوذ والرشوة وغسيل الأموال وتنظيم جماعة أشرار وإساءة استغلال الوظيفة.

وستكون سنة 2015 برأي المتتبعين للشأن القضائي والقانوني في الجزائر، سنة فتح ملفات الفساد في الجزائر بعدما أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عقب انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية رئاسية رابعة في أبريل 2014 بأنه سيواصل مكافحة الفساد في الجزائر وسيفتح ورشة أخرى لإصلاح العدالة الجزائرية.

إعلانات