عاجل

البث المباشر

فالس بالجزائر في 9 أبريل لإبرام اتفاقيات شراكة

المصدر: العربية.نت

يزور الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، يومي 9 و10 أبريل المقبل الجزائر رفقة وفد يضم حوالي عشرة وزراء، حسبما أعلنه أمس الجمعة ديوان رئيس الوزراء الجزائري، وستكون هذه الزيارة بنكهة اقتصادية وبالطبع لن تخلو من الشق السياسي.

وتندرج هذه الزيارة في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المقرر في 10 أبريل بالجزائر العاصمة. وحسب ذات المصدر سيتم التوقيع على عدة اتفاقات خاصة في المجال الاقتصادي.

وكانت آخر دورة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى قد انعقدت في 4 ديسمبر2014 بباريس برئاسة كل من الوزيرين الأولين عبدالمالك سلال ومانويل فالس.

وللتذكير تم الإعلان عن إنشاء هذه اللجنة في إعلان الجزائر الذي تم اعتماده خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012.

وسيتم اقتراح عدة اتفاقات قامت بإعدادها اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية للتوقيع خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى.

وجرت آخر دورة للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية في أكتوبر الماضي بباريس، حيث تم التوقيع خلالها على تسع اتفاقات متعلقة بمجالات النقل والفلاحة والملكية الفكرية، إلى جانب تنقل حاملي الشهادات الشباب الجزائريين والفرنسيين.

وسبق لـ فالس أن زار الجزائر أيام كان وزيرا للداخلية (13 – 14 أكتوبر 2012) ثمّ (22 ديسمبر 2013)، وانطبعت الأخيرة بالخرجة الشهيرة لرئيسه "فرانسوا هولاند" الذي راح (ينكّت): "فالس عاد من الجزائر سالما معافى" (....)! ما أثار زوبعة آنذاك على محور الجزائر - باريس.

وغداة زيارة الرئيس الفرنسي "فرنسوا هولاند" للجزائر أواسط يونيو المنصرم، رأى مراقبون أنّ تلك الجولة لم تف بكل وعودها، واقتصرت على المزيد من الوعود الفرنسية بشأن ثالوث "التأشيرة، الشراكة والذاكرة"، بمقابل "تغييب" أي نقاش جوهري بشأن مستقبل يُفترض أنّه يقوم على أساس الربح المتبادل والندية، وكذا المسائل ذات الصلة بالجيو-استراتيجيا، وجرى اختزال الزيارة في "التلويح بتحرير حركة التنقل ومنح التأشيرات".

ظلّ "بيجو"

يُرتقب أن يلقي المشروع الخاص باستحداث ثاني مصنع للسيارات بالجزائر بظلاله على زيارة الوفد الفرنسي للجزائر، بعد أشهر عن تلويح وزير الصناعة والمناجم، عبدالسلام بوشوارب، بفرض الحكومة للكثير من المتطلبات على المتعامل الفرنسي "بيجو ستراون".

وأبرز بوشوارب في وقت سابق على رغبة الحكومة في "مسار يقود إلى شراكة حقيقية"، وتابع: "نحن في مفاوضات مع إدارة بيجو، لكن المباحثات ليست عادية، ووصلنا إلى مرحلة صرنا فيها أكثر تطلبا مع الشريك الفرنسي".

وكان بوشوارب كشف في 22 يونيو الماضي عن مفاوضات جزائرية فرنسية متقدمة بشأن افتتاح مصنع السيارات "بيجو ستراون" بالجزائر في 2016، وتحدث الوزير عن إدراج ثلاث علامات في مشروع ستحتضنه إحدى ولايات الغرب.

وذكر الوزير أنّ الأمر يتعلق بمباحثات لإدراج ثلاث علامات هي ستروان س- إليزيه، 301 بيجو و208 بيجو، مع احتمال إقحام علامة 308، وسيكون مقرّ المصنع بإحدى ولايات الغرب الجزائري"، في وقت تروج أنباء عن إنجاز مصنع "بيجو" داخل قطب السيارات الجاري بناؤه في وهران.

وتردّد أنّ المصنع المرتقب سيعنى بتصنيع 75 ألفا إلى مئة ألف سيارة سنويا، في وقت لم ترشح معلومات عن القيمة الإجمالية للاستثمار، وسيكون المصنع الثاني من نوعه بعد ذاك الذي دشنته مجموعة "رونو" بمنطقة "وادي تليلات" في الحادي عشر نوفمبر 2014، لقاء 50 مليون يورو، وسط تخطيط لرفع القيمة إلى 400 مليون يورو لإنتاج 75 ألف سيارة، ثم 800 مليون يورو على المدى المتوسط من أجل الوصول إلى إنتاج 150 ألف سيارة في السنة.

باريس تريد استرجاع أسواق

سبق لمراجع فرنسية، قبل فترة أن شدّدت على "فقدان" باريس لأسواق في الجزائر بالرغم من أنها تبقى أول (مستثمر) ورابع "زبون"، وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة للتجارة الخارجية "نيكول بريك": "الميزان التجاري مع الجزائر ما زال لصالحنا لكننا نفقد أسواقا"، وتابعت "يجب أن نسترجع هذه الأسواق".

ولا يزال أفق معاهدة الصداقة بين الجزائر وفرنسا، مكسوا بالضبابية عقب 13 سنة عن "إحباط" المشروع الذي أطلقه الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"، ثمّ التوقيع على الاتفاقية في 20 ديسمبر 2012، ولا تزال سيرورتها غامضة، في وقت أعاب خبراء عدم إشراك المتعاملين والمختصين الوطنيين في دراسة العروض الفرنسية الخاصة بإقامة شراكات اقتصادية وفق منطق (رابح/رابح).

إعلانات