عاجل

البث المباشر

مطالب بـ"فتح تحقيق جاد" في اغتيال الرئيس بوضياف

المصدر: الجزائر - حميد غمراسة

ناشد ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة "فتح تحقيق جاد" بخصوص حادثة اغتيال والده، التي تمر اليوم الأربعاء 24 سنة على وقوعها.

وقال ناصر في رسالة إلى بوتفليقة، نشرتها اليوم وسائل إعلام محلية، إن عائلة رجل الثورة الذي ترأس البلاد لمدة ستة أشهر فقط، غير مقتنعة بـ"الفعل المعزول". ما يعني أن ضابط القوات الخاصة مبارك بومعرافي، المتهم رسميا باغتياله، ليس هو من دبر العملية التي وقعت بعنابة (600 كلم شرق العاصمة) عندما كان بوضياف بصدد إلقاء خطاب.

وذكر ناصر: "إنني أتوجه إليك أنت (بوتفليقة)، لأنك لم تكن في السلطة لحظة الاغتيال الجبان. لقد أدرك غالبية الجزائريين، يومها، (29 جوان 1992) أن دوافع اغتيال والدي كانت المنافع التي يجنيها أشخاص يخدمهم اختفاؤه"، في إشارة ضمنية إلى مجموعة من المسؤولين المدنيين والعسكريين، أقنعوا بوضياف برئاسة الدولة لفترة انتقالية، بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في 11 يناير من نفس العام. وجاءت الاستقالة على إثر إلغاء الدور الثاني من انتخابات البرلمان، التي حقق الإسلاميون في دورها الأول فوزا كاسحا. وكان بوضياف في منفاه الاختياري بالمغرب، وقد توسَل إليه المسؤولون آنذاك ليعود ويستلم مقاليد السلطة، الأمر الذي وافق عليه.

وقال ناصر في رسالته "إنني لست مغفلا حتى أثق في قضاء بلدي، فاغتيال والدي ليس مسألة حكم قضائي"، داعيا بوتفليقة إلى "رد الاعتبار لبوضياف، ولن يكون ذلك إلا بفتح تحقيق جاد في قضية اغتيالهّ". ودانت محكمة الجنايات بالعاصمة عام 1994، الضابط بومعرافي بالإعدام، ولم ينطق خلال المحاكمة التي دامت 15 يوما بكلمة واحدة، رافضا الرد على أسئلة القاضي حول ظروف الحادثة ودوافع ارتكاب الجريمة.

غير أن الإعدام لم ينفذ بسبب قرار سابق للسلطات تجميد هذا النوع من الأحكام. وتحولت عقوبة بومعرافي إلى سجن مدى الحياة، ويوجد حاليا في مؤسسة عقابية بالعاصمة.

إعلانات