عاجل

البث المباشر

الجزائر.. إبطال صفقة بيع "الخبر" لأكبر رجل أعمال

المصدر: الجزائر - حميد غمراسة

أصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، قرارا توقَعته الأوساط الإعلامية والسياسية، يتعلق بإبطال صفقة بيع المجمَع الإعلامي "الخبر" (صحيفة وفضائية)، لرجل الأعمال الشهير يسعد ربراب بسبب مخالفتها البند 25 من قانون #الإعلام ، الذي يمنع أي شخص أن يمتلك أكثر من #صحيفة ، بحسب تقدير القضاء والحكومة الذي اعترضت على الصفقة.

وغاب محامو "الخبر" ورجل الأعمال، عن جلسة النطق بالقرار بسبب إعلانهم في وقت سابق الانسحاب، واحتجاجهم على ما وصفوه "إرادة سياسية في قمع حرية التعبير وحرية الاستثمار الاقتصادي". وأثناء جلسات معالجة هذا الملف قضائيا، التي دامت ثلاثة أشهر، قامت معركة قانونية كبيرة بين طرفي النزاع. فدفاع المدعى عليه، يرى أن وزير الإعلام لا يملك الحق في رفع دعوى قضائية لإبطال صفقة البيع، على أساس أن قانون الإعلام الصادر في 2012، استحدث آلية سماها "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة"، وهي مستقلة عن الحكومة وتتولى تسيير شؤون هذا القطاع.

غير أن هذا الكيان الإداري لم ينصب بعد، وترى الحكومة أن عدم وجوده لا يمنع السلطات من أن تتدخل إذا قدَرت بأن القانون يتعرض للخرق.

وفي النهاية اقتنع القضاة بوجهة نظر الحكومة ورفض حجج دفاع "الخبر" ورجل الأعمال. يشار إلى أن قيمة صفقة البيع قدرت بحوالي 40 مليون دولار.

وصرَح رجل الأعمال للصحافة، بأن "الرئيس بوتفليقة والمحيطين به افتعلوا هذه المشكلة ظنا منهم أنني أبحث عن امبراطورية إعلامية، توصلني إلى كرسي الرئاسة وهذا غير صحيح طبعا". وقال أيضا "إنهم يطاردونني لأنني لست واحدا منهم".

ولم تتوقف مشاكل "الخبر" مع الحكومة عند هذا الحد، ففي 18 من الشهر الجاري ستفصل المحكمة في قضية مدير قناة "الخبر" مهدي بن عيسى، ومدير الإنتاج بها رياض حرتوف، وموظفة بوزارة الثقافة تسمى نورا نجاعي، المتهمين بمخالفة مضمون تراخيص تسجيل برنامجين تلفزيونيين، أحدهما ساخر. ويوجد الثلاثة في السجن منذ 20 يوما، وتم منع تسجيل البرنامجين وغلق استوديوهاتهما.

إعلانات