عاجل

البث المباشر

قوى سياسية تطالب البرلمان الليبي بمراجعة قانون العزل

المصدر: العربية.نت

طالب أعضاء كتلة تحالف القوى الوطنية بالمؤتمر الوطني العام بتشكيل لجنة تحقيق من المؤتمر تتولى التحقيق في مسودة قانون العزل السياسي في ليبيا، والتي أقرّها المؤتمر الوطني العام في الخامس من الشهر الجاري، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت كتلة التحالف - خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم بالعاصمة طرابلس - أن جملة من الأخطاء التي تمثلت في تحوير الكلمات، أُجريت على بنود القانون بعد التصويت عليه، بلغت 18 بنداً، ما أدى لفسادها وابتعادها عن المقصد منها.

وأشاروا إلى أن أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام لم يصوّتوا على القانون بهذه الصيغة.

وكشف التكتل السياسي الليبي "تحالف القوى الوطنية"، عن تعديلات في العديد من بنود "قانون العزل السياسي"، الذي أقره المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان"، مؤخراً خلافاً لما تم الاتفاق عليه.

وقالت مصادر بالتحالف إنه تم تقديم مذكرة إلى رئيس المؤتمر عن أن "هذه التعديلات جاءت مخالفة للمسودة التي تم التصويت عليها من قبل أعضاء المؤتمر"، معتبرين أن هذا الأمر يعد عيباً جوهرياً في القانون.

واستدلت الهيئة السياسية بنماذج من التغييرات التي طالت العديد من بنود القانون، والتي رأت فيها مصادرة لإرادة المؤتمر الوطني العام ممثلاً في أعضائه الذين صوّتوا على القانون، كما تمّت قراءته من طرف النائب الأول للمؤتمر في جلسة علنية بثتها وسائل الإعلام الوطنية الليبية.

وطالب التحالف رئاسة المؤتمر الوطني العام، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح الخطأ، وإعادة نصوص القانون إلى أصلها، وتشكيل لجنة تحقيق إداري في الموضوع، وعرض النتائج، في غضون أسبوع في جلسة علنية أمام الشعب الليبي، وذلك لتلافي اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فقد أكد عدد من أعضاء تحالف القوى الوطنية أن التعديلات شملت إضافة تغييرات على فقرات من القانون بلغت في مجموعها 14، ولم تتل على أعضاء المؤتمر، كما لم يتم إطلاعهم عليها.

إعلانات