عاجل

البث المباشر

وفود وزارية تلتقي الموريتانيين للدعاية للحوار الوطني

المصدر: نواكشوط- سكينة اصنيب

انطلق أعضاء الحكومة الموريتانية في مهام بالمناطق الداخلية لشرح أهداف الحوار الوطني في خطوة يراها المراقبون تهدف للضغط على المعارضة التي ترفض حوار النظام دون الاستجابة لشروطها، كما بعثت رئاسة الوزراء برسائل إلى كتل المعارضة تتضمن توصيات اللقاء التشاوري الذي نظم منتصف الشهر الجاري وقاطعته ابرز احزاب المعارضة.
وتوصلت كتلة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وكتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي وكتلة الوفاق الوطني، اضافة الى ائتلاف احزاب الأغلبية، برسائل تدعو الشركاء السياسيين إلى الحضور والمشاركة في حوار أكتوبر القادم وفق جدول الأعمال الذي أقره اللقاء التشاوري مع فتح المجال أمام التشاور في المقترحات والتعديلات التي ترغب الأطراف في إضافتها.
وقال رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين في رسالة وجهها الى مختلف الفرقاء السياسيين في الموالاة والمعارضة إن الحكومة تعول على دور السياسيين ومشاركتهم في إثراء وتعميق مختلف القضايا والمواضيع التي اقترحها المشاركون في الأيام التشاورية الممهدة للحوار، مفسحا المجال أمام أي اقتراحات جديدة يتقدم بها الفرقاء السياسيون.
وأضاف ان الحكومة تحرص على أن يكون الحوار المرتقب شاملا وجادا وصادقا ومسؤولا وأن يفضي إلى نتائج تعود بالخير والنفع على موريتانيا؛ منبها على أن المشاركين في اللقاء التشاوري طالبوا بإجرائه خلال شهر أكتوبر المقبل.
الى ذلك أرسلت الحكومة عدد من الوزراء الى المدن الداخلية لشرح اهداف الحوار وضروراته ففي الاجتماع الذي عقدته وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية هندو بنت عينينا مساء الثلاثاء بمدينة أطار وحضره المنتخبون وهيئات المجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، أكدت الوزيرة أهمية الحوار باعتباره مبدأ أساسيا لنقاش كافة القضايا الوطنية دون محظورات، وأضافت أن الحوارات السابقة مكنت من تعزيز الديمقراطية وإجراء تغييرات هامة طالت الدستور وجرمت العبودية ومكنت من إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات بالتشاور بين كافة مكونات الطيف السياسي الوطني.
وقالت إن الأيام التشاورية الممهدة للحوار التي نظمت مؤخرا، خرجت بعشرين توصية تناولت من بين أمور أخرى، الحوار وآليات التناوب السلمي على السلطة ودولة القانون وإصلاح وتوحيد المنظومة التربوية والأمن ومحاربة الإرهاب وترقية الحوار الاجتماعي.
كما سيعقد 13 وزيرا "اجتماعات موسعة مع المواطنين لشرح الوضع السياسي والاجتماعي للبلد وخصوصا نتائج اللقاء التشاوري الموسع المحضر للحوار الوطني الشامل" كما تقول الحكومة.

إعلانات