عاجل

البث المباشر

الحكومة الموريتانية تنشئ محاكم مختصة بقضايا الرق

المصدر: العربية.نت

قرر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي، الخميس، إنشاء ثلاث محاكم في موريتانيا مختصة في قضايا الرق.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير العدل الموريتاني، إبراهيم ولد داداه، قوله في مؤتمر صحافي عقب انتهاء أعمال المجلس، إن "قرار إنشاء هذه المحاكم الثلاث الموزعة على محافظات نواكشوط ونواذيبو والحوض الشرقي، يأتي كتجسيد للقانون الذي صادقت عليه الحكومة قبل حوالي أربعة أشهر، والمتعلق بمحاربة كافة أشكال الاسترقاق".

وأضاف ولد داداه في تصريحاته، أن هذه المحاكم سيُعهد برئاستها لقضاة متخصصين في الجرائم المتعلقة بالرق.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أقرت قبل أشهر قانوناً يجرم الاسترقاق، ويقع القانون في 26 مادة تنص المادة الثانية منه على أن الاستعباد "يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم، كما تحدد المادة الثالثة مختلف الحالات التي يمكن أن يطلق عليها استعباد".

كما ينص القانون الجديد على إلزام القاضي المتعهد بجريمة تتعلق بالعبودية بالمحافظة على حقوق الضحايا في التعويض، هذا بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن تعويضا لضحايا العبودية دون الالتفات إلى الاستئناف أو المعارضة، بحسب القانون.

ويثير موضوع الرق جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.

إعلانات