عاجل

البث المباشر

حكومة المغرب تدعم المحروقات لفائدة مهنيي سيارات الأجرة

المصدر: الدار البيضاء - خديجة الفتحي

سارعت وزارة الداخلية المغربية إلى امتصاص موجة الإضرابات في قطاع النقل البري الذي انطلق أول أمس الاثنين، بإصدار بيان أعلنت من خلاله عن الإجراءات التي اتخذتها لتفعيل دعم الوقود الموجه لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، بعد إقدام حكومة عبد الإله بنكيران على الزيادة في أسعار المحروقات.

وتهدف هذه الإجراءات حسب بيان وزارة الداخلية الذي توصلت "العربية نت" بنسخة منه، إلى الحد من تأثير نظام المقايسة على المستعملين المهنيين لهذه المواد والحفاظ على استقرار أسعار المواد والخدمات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

ويتم هذا الدعم تبعا لوزارة الداخلية بحكم اختصاصاتها في تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، بتمكين هؤلاء المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر، وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب.

كما يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار كلفة الاستغلال واستقرار التعرفة الخاصة للنقل بسيارات الأجرة حفاظا على مصالح المهنيين والمواطنين مستعملي هذه الخدمة.

وسبق وأن أقدمت الحكومة المغربية على خطوة مماثلة بالنسبة للنقل الحضري داخل المدن بعد سلسلة من الحوارات مع أرباب هذا القطاع، وهو ما لم يتم بالنسبة لشاحنات نقل البضائع، الشيء الذي أربك حركة الإضراب في يومه الأول، حيث بدت الحركة شبه عادية أول أمس الاثنين بالنسبة للعديد من المدن المغربية.

في حين بلغت نسبة المشاركة في الإضراب بالنسبة لمهنيي نقل البضائع إلى 65 في المائة حسب أحمد عالم، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب النقل العمومي على الطرق، والذي يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 90 بالمائة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

الزيادة في المحروقات تعد مجرد نقطة أفاضت الكأس بالنسبة للعديد من النقابات المؤيدة للإضراب، كما هو الحال لحسن المريجي الأمين العام للنقابة المتوسطية، الذي اعتبر هذه الزيادة ثانوية، وأن الهدف من الإضراب هو الدفاع عن المطالب الاجتماعية للمهنيين، وعلى رأسها التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي والتراجع عن العقوبات الحبسية والغرامات الباهظة وإجراءات سحب رخصة السياقة التي تضمنها قانون السير الجديد، والتي تشكل حسبه سيفا على رقبة مهنيي قطاع النقل.

يشار إلى أن نقابات وجمعيات مهنيي النقل أقدمت على تشكيل لجنة موحدة أنيط بها إدارة الحوار مع الحكومة، حوار يتوخون منه أن يأتي بنتائج ملموسة.

ويشارك في الإضراب "الجامعة المغربية للنقل العمومي البري" و"الجامعة الوطنية للنقل البري للمسافرين بالمغرب" و"النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب" و"المكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل البري للمسافرين" و"الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق" و"لجنة التنسيق الوطنية للنقل" و"النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة" و"النقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي".

إعلانات