بن كيران مُطالب بالكشف عن مهربي أموال المغرب

حزب الاستقلال بقيادة حميد شباط يعتبر هذا الملف قضية رأي عام

نشر في: آخر تحديث:

طالبت الهيئةُ الوطنية لحماية المال العام في المغرب رئيسَ الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترداد مبالغ طائلة من الأموال المهربة والتي يتهم بن كيران جزءاً من المعارضة بالتورّط في اختلاسها هي أيضاً.

وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في تصريح لـ"العربية نت" إن "رئيس الحكومة صرّح بأنه يمتلك معلومات خطيرة حول تهريب الأموال، وباعتباره الرجل الثاني في الدولة وممثلها عليه أن يعلن عن لائحة المهربين، إلى جانب إجراءات فعلية من أجل استرداد تلك الأموال"، وفي حالة إبقاء الموضوع طيّ الكتمان فإن الهيئة ستقاضي جميع الوزراء أمام محكمة النقض باعتبارهم مؤتمنين على المال العمومي.

وعلّق السباعي على قرار حميد شباط الزعيم السياسي لحزب الاستقلال، وياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة، بمقاضاة الهيئة الوطنية لحماية المال العام في موضوع اتهام هذه الأخيرة للوزيرة الاستقلالية بتهريب الأموال، معتبراً أن هذا الإجراء لن يُرهب هيئته، والتي تمتلك قرائن ودلائل في هذا الشأن.

وأوضح السباعي أن الهيئة تمتلك وثيقة حصلت عليها من المقاطعة الثامنة بباريس تكشف أن ياسمينة بادو وزوجها الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، اقتنيا في شهر نوفمبر من سنة 2010، عقارين بقيمة ما يقارب ملياري سنتيم وأن عملية الشراء تمّت تبعاً له باليورو، مشيراً إلى أن العقارين المذكورين يقعان بالقرب من حي الإيليزي الذي يقطنه أغنياء العالم.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة السابقة نفت جملةً وتفصيلاً هذه الاتهامات، لكن بمجرد نشر الوثيقة سنة 2012 من طرف الصحافة لم تكذب أو تنفي، مع أن قانون الصحافة يلزمها بنشر تكذيب أو توضيح في أجل أقصاه ستة أشهر.

وأبرز السباعي في السياق ذاته أن الحد الأقصى من الأموال المسموح بها قانونياً لأصحاب المهن الحرة بنية تحويلها إلى الخارج يصل إلى 60 ألف درهم سنوياً، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت تتوصل بمعلومات أخرى تفيد بامتلاك وزيرة الصحة السابقة لشقة بالولايات المتحدة، وأنهم سيتسلمون وثيقة الإثبات في القريب العاجل.

وأكد السباعي أن الهيئة تعمل بعيداً عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، وأنها انطلاقاً من هذا المبدأ أثارت حزمة من ملفات الفساد وتهريب الأموال، كما هو شأن الملف الذي أثارته أخيراً حول امتلاك عميد كلية سابق 5 شقق بإسبانيا وقطعتي أرض، مضيفاً أن الهيئة ستكشف قريباً عن امتلاك زعيم سياسي شقةً بكندا حصل عليها بواسطة أموال مهرّبة، تستدعي من رئيس الحكومة فتح تحقيق بشأنها.

شباط: تهريب الأموال قضية رأي عام

ومن جهته قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح لـ"العربية نت"، إن من حق أي مواطن يمتلك دليلاً يفضح تورّط عضو من أعضاء حزبه أو أي حزب آخر في ملف فساد، أن يعرضه على رئيس الحكومة ليتخذ القرار، مادام هذا الأخير يملك كل آليات البحت والتحقيق، وإذا ما ثبت جرم بحق المعني يقدم إلى العدالة، لكن بن كيران يرفض القيام بهذه الإجراءات.

وأوضح أن قضية تهريب الأموال موضوع بات يشغل المعارضة والمواطنين المغاربة، في حين تبنّت الحكومة قراراً يقضي بإعفاء مهربي أموال مصدرها غير معروف، تحت شعار "عفا الله عما سلف".

وأكد شباط احترام حزبه للرأي العام، وأنه لا يرى مانعاً في أن يكشف رئيس الحكومة عن لائحة بأسماء المهربين، التي يقول إنه يتوافر عليها، لكنه يرفض نشرها، معلناً رفض حزبه كل الاتهامات المجانية، وأنه يثق بالقانون الذي يجب أن يأخذ مجراه، وأمام القضاء يمكن لكل طرف أن يُدلي بإثباتاته.

وأوضح أن شعار "عفا الله عما سلف" كان من أبرز الأسباب التي دفعت بحزبه للخروج إلى المعارضة؛ لأنه يحمي الفاسدين ويناقض مبدأ الحكامة الجيدة (الحكم الراشد).