عاجل

البث المباشر

المغرب.. قوانين لتضييق الخناق على داعش

المصدر: الرباط - عادل الزبيري

صادق مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي الأربعاء، بأغلبية أعضاءه، على حزمة تعديلات اقترحتها الحكومة على القانون الجنائي في سياق محاربة الإرهاب.

وتحمل تعديلات الحكومة تضييقا للخناق، في سابقة من نوعها، على كل التحاق للمواطنين المغاربة ببؤر التوتر عبر العالم، وبمعسكرات التجنيد للجماعات الإرهابية.

وهذه التعديلات، تأتي في سياق حرب الرباط على الإرهاب، وعلى الجيل الجديد من المقاتلين المتشددين، الذين يحملون اسم الداعشيين المغاربة.

مظلة قانونية ضد داعش

وبهذه المظلة القانونية، التي أقرتها المؤسسة التشريعية في المغرب، ستتمكن الحكومة من الاستمرار في توجيه "ضربات استباقية" ضد تسلل أو تجنيد مغاربة، من قبل تنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى محاربة التحاق مغاربة بمعسكرات للتدريب الأجنبي خاصة لتنظيم داعش في كل من سوريا والعراق.

هذا وأعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن الرباط "ستتتصدى لأي محاولات لاستقرار إرهابيين أجانب على أراضيه"، معلنا أنه "لا يمكن أن نجعل المغرب ملجأ للإرهابيين".

"حذر" تراقب مطار الرباط

في جولة حصرية للعربية في مطار الرباط الدولي، لا تتوقف فرق حذر عن التحرك جيئة وذهابا، بين أركان البناية، متتبعة عن كثب لتحركات للمسافرين، وعلى أهبة الاستعداد للتدخل في حال أي تهديد إرهابي.

ونشر المغرب رسميا، فرق حذر في 2014، تتكون من جنديين اثنين مسلحين ورجل شرطة، كإجراء "أمني استباقي"، في مرور لـ "سرعة أكبر" في مواجهة كل التهديدات الإرهابية، التي مصدرها داعش وتنظيمات إرهابية أخرى، والتي كشفت عنها معلومات أمنية واستخباراتية، ودفعت بالرباط إلى إعلان "التعبئة الشاملة" في يوليو 2014.

وفي تعليقه على الموضوع، يرى الدكتور عبد العالي حور، أستاذ باحث في قضايا الأمن في المغرب، أو الرباط تحتاج لـ "مقاربة شمولية واسعة وتتبنى مداخل عدة"، من "المدخل الديني والاقتصادي فالتنمية السياسية".

ودعت الباحث الجامعي المغربي إلى "منع هذه الخلايا من التشكل من الأصل"، معلنا أن "هذه الاستراتيجية نجح المغرب في تنزيلها منذ سنوات".

ومن جهته، شدد الدكتور حسن طارق، برلماني وعضو لجنة العدل والتشريع في محلس النواب في البرلمان المغربي، على أن "هذه التعديلات هي جزء من جواب مغربي على إشكاليات جديدة، تنتجها الظاهرة الإرهابية"، مضيفا أن الجميع "عاش مآسي، وعاشت مجموعة من الأسر المغربية مآسي، تتعلق بذهاب مجموعة من الشباب المغربي، إلى مناطق التوتر"، معلنا أن هذا الالتحاق يجرمه القانون الجنائي" حاليا في المغرب.

وكشف مصطفى الرميد أن حوالي 1212 متطوعا، بحسب إحصاء 7 نوفمبر 2014 يتواجدون في معسكرات الجماعات الإرهابية خاصة في سوريا والعراق، مضيفا أن المغرب "سجل تزايدا ملحوظا للظاهرة".

وبحسب المسؤول الحكومي المغربي، فإن 242 شخصا جرى تقديمهم إلى العدالة، بتهم "الالتحاق أو محاولة الالتحاق ببؤر التوتر، أو من أجل تقديم الدعم والمساعدة" للراغبين في الوصول لمعسكرات المقاتلين خارج المغرب

إعلانات